فرنسا توسع حظر الهواتف ليشمل المدارس الثانوية.. ما القصة؟

ألغى المجلس الدستوري في فرنسا يوم الجمعة، حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، معتبرا أن هذا المنع يشكل "مساس غير متناسب" بحريتهم في التعبير وأقر البرلمان الفرنسي في 21 يوليو هذا المشروع في سابقة أوروبية وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في شهر سبتمبر بهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين.

ويأتي القرار بحسب صحيفة "lefigaro" رغم إلغاء المجلس الدستوري الفرنسي مادة رئيسة من مشروع قانون كان يستهدف حماية القاصرين من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اقتصر قرار المجلس على المادة المتعلقة بمنع استخدام منصات التواصل لمن هم دون 15 عاما فيما لم يشمل بقية بنود التشريع.

وبموجب القانون المقرر دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر سيمنع الطلاب من استخدام المواتف المحمولة. 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد في ديسمبر 2025 بتوسيع نطاق منع الهواتف، مؤكد أن الطلاب لن يتمكنوا من استخدامها خلال ساعات الدوام المدرسي، وبذلك ينتقل الحظر من المرحلة المتوسطة إلى المدارس الثانوية.

ورغم وضوح القرار، تواجه المؤسسات التعليمية تحديات عملية في تطبيقه، خصوصا مع اقتراب بداية العام الدراسي وعدم وجود وقت طويل أمام إدارات المدارس لتعديل أنظمتها الداخلية ووضع آليات تنفيذ الحظر.

كما أثار بعض العاملين في قطاع التعليم تساؤلات بشأن مدى ملاءمة القرار للتحول الرقمي المتسارع داخل المدارس، وضرورة وضع قواعد واضحة بشأن الحالات التي يمكن فيها استخدام الأجهزة لأغراض تعليمية أو استثنائية.