المصريون يستحوذون على تداولات البورصة بـ92.9% والأجانب يتجهون للبيع
استحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من تعاملات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع، بعدما بلغت حصتهم 92.9% من إجمالي التعاملات، بعد استبعاد الصفقات، مقابل 4.2% للمستثمرين الأجانب و2.9% للمستثمرين العرب.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو تقليص مراكزهم في الأسهم، إذ سجلت تعاملات الأجانب مبيعات تفوق المشتريات بقيمة صافية بلغت 921.8 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة الفارق لدى المستثمرين العرب نحو 225.9 مليون جنيه، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون المصريون إلى الشراء.
المؤسسات المصرية تعزز مشترياتها
وعلى مستوى تعاملات المؤسسات في الأسهم المقيدة، شاملة الصفقات، سجل المستثمرون المصريون مشتريات بقيمة 9.919 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 9.025 مليار جنيه، ليحققوا فائضا في المشتريات قدره 894.6 مليون جنيه.
وبلغت مشتريات المؤسسات العربية نحو 482.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 656.8 مليون جنيه، بفارق بلغ 174.3 مليون جنيه لصالح المبيعات.
أما المؤسسات الأجنبية، فسجلت مشتريات بقيمة 2.674 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.597 مليار جنيه، بفارق 923.2 مليون جنيه لصالح المبيعات.
الصناديق تتصدر المؤسسات المصرية
وكشفت بيانات المؤسسات المصرية عن تصدر الصناديق قائمة المشتريات، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 3.187 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 1.707 مليار جنيه، بفارق شراء بلغ 1.480 مليار جنيه.
كما سجلت المحافظ مشتريات بقيمة 1.069 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 843.9 مليون جنيه، بفارق بلغ 225.3 مليون جنيه لصالح المشتريات.
في المقابل، بلغت مشتريات البنوك المصرية 135.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 486.5 مليون جنيه، بفارق بلغ 351 مليون جنيه لصالح المبيعات.
وسجلت الشركات مشتريات بقيمة 5.288 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5.545 مليار جنيه، بفارق 257.4 مليون جنيه لصالح المبيعات.
كما سجلت فئة «أخرى» مشتريات بقيمة 239.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 442.1 مليون جنيه، بفارق 202.5 مليون جنيه لصالح المبيعات.
المؤسسات العربية تميل إلى البيع
وعلى مستوى المؤسسات العربية، سجلت الشركات مشتريات بقيمة 366.4 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 482.3 مليون جنيه، بفارق 115.9 مليون جنيه لصالح المبيعات.
كما سجلت البنوك فارقا لصالح المبيعات بقيمة 7.7 مليون جنيه، بينما بلغ الفارق لدى الصناديق نحو 61.7 مليون جنيه.
وفي المقابل، سجلت فئة «أخرى» مشتريات تفوق مبيعاتها بنحو 11.1 مليون جنيه.
الشركات والصناديق الأجنبية تقود المبيعات
وبالنسبة للمؤسسات الأجنبية، تصدرت الشركات قائمة الفئات من حيث الفارق بين المبيعات والمشتريات، بعدما سجلت مبيعات تفوق مشترياتها بنحو 552.7 مليون جنيه.
وجاءت الصناديق في المرتبة الثانية بفارق بلغ 425 مليون جنيه لصالح المبيعات، بينما سجلت البنوك الأجنبية اتجاها مخالفا، بعدما فاقت مشترياتها مبيعاتها بنحو 99.3 مليون جنيه.
الأفراد المصريون يحافظون على قوة التداول
وباستبعاد الصفقات، سجل المستثمرون المصريون من الأفراد مشتريات بقيمة 61.838 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 61.779 مليار جنيه، بفارق شراء قدره 59 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة تعاملات الأفراد المصريين، شراء وبيعا، نحو 123.616 مليار جنيه خلال الأسبوع.
أما الأفراد العرب، فسجلوا مشتريات بقيمة 1.628 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.679 مليار جنيه، بفارق 51.6 مليون جنيه لصالح المبيعات، بينما بلغ إجمالي تعاملاتهم نحو 3.307 مليار جنيه.
وسجل الأفراد الأجانب مشتريات بقيمة 47.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 46.3 مليون جنيه، بفارق شراء قدره 1.3 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتهم نحو 93.9 مليون جنيه.
وبذلك بلغ إجمالي تعاملات الأفراد من الجنسيات الثلاث نحو 127.017 مليار جنيه خلال الأسبوع، من خلال مشتريات إجمالية بلغت 63.513 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 63.504 مليار جنيه، بفارق شراء إجمالي قدره 8.7 مليون جنيه.
تعاملات المؤسسات تسجل توازنا نسبيا
وبالنسبة للمؤسسات، سجل المستثمرون المصريون مشتريات بقيمة 9.919 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.831 مليار جنيه، بفارق شراء قدره 1.089 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتهم نحو 18.750 مليار جنيه.
وسجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 482.5 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 656.8 مليون جنيه، بفارق 174.3 مليون جنيه لصالح المبيعات، بينما بلغ إجمالي تعاملاتها نحو 1.139 مليار جنيه.
أما المؤسسات الأجنبية، فبلغت مشترياتها 2.674 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 3.597 مليار جنيه، بفارق 923.2 مليون جنيه لصالح المبيعات، فيما بلغ إجمالي تعاملاتها نحو 6.271 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية نحو 26.160 مليار جنيه خلال الأسبوع، من خلال مشتريات بلغت 13.076 مليار جنيه ومبيعات وصلت إلى 13.084 مليار جنيه، بفارق إجمالي بلغ 8.7 مليون جنيه لصالح المبيعات.
حركة المستثمرين منذ بداية العام
وعلى مستوى تعاملات المستثمرين منذ بداية العام، استحوذ المصريون على 88% من قيمة التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 7.7% للمستثمرين الأجانب و4.3% للمستثمرين العرب.
وبلغ الفارق بين مشتريات ومبيعات المستثمرين الأجانب منذ بداية العام نحو 9.220 مليار جنيه لصالح المبيعات في الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
كما بلغ الفارق لدى المستثمرين العرب نحو 11.995 مليار جنيه لصالح المبيعات خلال الفترة نفسها، في استمرار لتفوق حصة المستثمر المحلي في إجمالي حركة التداول بالسوق المصرية.
