رويترز: حفتر لعب دورا في تحرير رهينة أمريكي محتجز في مالي
كشفت خمسة مصادر لوكالة «رويترز» أن السلطات في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر ساعدت في الإفراج عن مبشر أمريكي كان محتجزاً لدى جماعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل، قبل نقله إلى الأراضي الليبية.
وبحسب أربعة من المصادر، فإن الإفراج عن المواطن الأمريكي كيفن رايدوت جاء بعد التوصل إلى اتفاق مع الجهة التي كانت تحتجزه، فيما أشار أحد المصادر إلى دفع فدية من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
في المقابل، قدم مصدر عسكري رفيع في قوات شرق ليبيا رواية مختلفة، مؤكدا أن قوات تابعة للجيش الوطني الليبي نفذت عملية عسكرية داخل الأراضي المالية لتحرير الرهينة.
وأضاف المصدر أن قوة من الكوماندوز نفذت عملية مداهمة داخل مالي، قبل نقل رايدوت جوا إلى مدينة بنغازي في شرق ليبيا.
ولم تتمكن وكالة «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من الرواية التي قدمتها قوات شرق ليبيا، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المالية بشأن العملية.
دور ليبي في تحرير رهينة أمريكي محتجز في مالي
ويعد هذا أول تقرير يكشف عن دور ليبي محتمل في عملية تحرير المواطن الأمريكي، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس تنامي الدور الأمني الذي يسعى حفتر إلى ترسيخه في منطقة الساحل.
وبحسب التقرير، قد يمنح هذا الدور حفتر فرصة لتعزيز علاقاته مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تقديم نفسه شريكاً أمنياً في ملفات مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح الرهائن.
في المقابل، نشر ترامب رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي أكد فيها أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استقبال رايدوت بعد عودته إلى بلاده.
وكان رايدوت يعمل مع منظمة «سيرفينج إن ميشين» الإنجيلية، قبل أن يتعرض للاختطاف في النيجر خلال أكتوبر الماضي.
وذكرت «رويترز» العام الماضي أن ثلاثة مسلحين اختطفوه أثناء توجهه إلى مطار العاصمة النيجرية نيامي، قبل نقله إلى منطقة تيلابيري غرب البلاد، التي تنشط فيها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.
وخلال الأشهر الماضية، وضعت الولايات المتحدة قضية استعادة رايدوت ضمن أولوياتها في منطقة الساحل، وسط اعتقاد لدى مسؤولين أمريكيين بأنه نُقل من النيجر إلى الأراضي المالية.
وكشف مصدران أن رجل الأعمال المالي شريف ولد طاهر، الذي تربطه علاقات بجماعات مسلحة وشبكات تهريب في المنطقة، قاد الجهود الأخيرة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهينة.
وأشار أحد المصادر إلى أن الجانب الليبي دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، لكن من دون تقديم أي معلومات إضافية بشأن قيمة المبلغ أو آلية الدفع.
