هل يجوز جمع التبرعات دون تصريح؟.. قانون العمل الأهلي يجيب

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 إطارًا قانونيًا ينظم عمليات جمع التبرعات، بهدف إحكام الرقابة على الأموال المتحصلة وضمان توجيهها إلى الأغراض المعلن عنها، بما يحافظ على حقوق المتبرعين ويعزز الشفافية في عمل مؤسسات المجتمع الأهلي.

شروط جمع التبرعات

وبموجب القانون، يجوز للجمعيات الأهلية تلقي التبرعات من داخل مصر، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، المصريين أو الأجانب، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وفيما يتعلق بغير مؤسسات المجتمع الأهلي، أوجب القانون على كل من يدعو الجمهور إلى التبرع بأموال أو تبرعات عينية إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ توجيه الدعوة، مع توضيح الهدف الذي سيتم جمع التبرعات من أجله.

كما اشترط القانون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية قبل التصرف في التبرعات التي جُمعت، مع تقديم بيان شامل يتضمن إجمالي قيمة التبرعات، وأوجه إنفاقها، والمستندات التي تثبت ذلك.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط والإجراءات والشروط المنظمة لإصدار تصاريح جمع التبرعات بمختلف أشكالها.

ضوابط التصرف في أموال الجمعيات

وفي شأن إدارة الموارد المالية، ألزم القانون الجمعيات الأهلية باستخدام أموالها في الأغراض التي أُنشئت من أجلها، مع السماح لها باستثمار فائض الإيرادات أو إعادة توظيفه في مشروعات إنتاجية أو خدمية تدعم أنشطتها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي الوقت نفسه، حظر القانون على الجمعيات ممارسة أي نوع من المضاربات المالية، بينما أجاز لها الاحتفاظ بالعملات الأجنبية التي تتلقاها داخل حساباتها إذا كانت طبيعة نشاطها تستدعي ذلك، على أن يتم التعامل معها وفقًا لأحكام القانون والقواعد المنظمة الصادرة عن البنك المركزي المصري.