نقيب الإعلاميين يوضح آلية تعامل النقابة مع المتسربين للعمل الإعلامي
أكد د.طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك حالات من المتسربين من القيد بالنقابة، موضحا أن دور النقابة في التعامل مع هذه الحالات يبدأ بمخاطبة الوسائل الإعلامية، لمطالبتها بإرسال أسماء العاملين لديها في شعب الإعداد والتقديم والإخراج والتحرير والمراسلة، من أجل تقنين أوضاعهم في النقابة.
وقال سعدة، في لقاء مع الإعلامية نهلة عامر، في “الكام على إيه”، المذاع على “نيوز رووم”، إن القانون يجرم الشخص الذي يمارس النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح، وفقا للمادة 88 من قانون نقابة الإعلاميين، كما يجرم الوسيلة الإعلامية التي تسمح لشخص بممارسة النشاط الإعلامي دون أن يكون مقيدا أو حاصلا على التصريح اللازم، بعقوبات تصل إلى الغلق والغرامة.
وأضاف: «99% من الناس بتستجيب، بس برضو بتلاقي بعض حالات تسرب»، موضحا أن هذه الحالات قد تحدث نتيجة شراء ساعات من بعض القنوات أو وجود علاقة شخصية مع الوسيلة الإعلامية، فيظهر الشخص على الشاشة دون أن يكون موقفه مقننا لدى النقابة.
وأوضح نقيب الإعلاميين أن النقابة تتعرف على هذه الحالات من خلال المرصد الإعلامي، الذي يتابع ويسجل جميع القنوات، لرصد الأشخاص الذين يظهرون على شاشاتها والتأكد من موقفهم من القيد أو التصريح.
وأشار إلى أن المرصد يعد كشوفا بالأسماء التي تحتاج إلى مراجعة، ثم يتم عرضها على لجنة القيد والتصاريح للتأكد من موقف كل شخص، وما إذا كان مقيدا أو حاصلا على تصريح أو قام بتقنين وضعه، وبعد ذلك تخاطب النقابة الوسيلة الإعلامية مرة أخرى بشأن الحالات التي لم تقنن أوضاعها.
