سناء السعيد: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى توازن يحقق مصلحة الطفل
تحدثت النائبة سناء السعيد عن الجدل المستمر حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن القانون الحالي أصبح قديما، وأن المطلوب هو تشريع جديد يحقق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول.
وقالت سناء السعيد في لقاء مع الإعلامية رشا البعل، في بودكاست “راقب نائب” على نيوز رووم،: «أنا ما يهمنيش مشاكل الرجل، ما يهمنيش مشاكل المرأة، إحنا عايزين قانون متوازن يعني لصالح المرأة والرجل».
قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين إثارة للجدل
وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، لأنه يمس حياة كل مواطن، وأضافت أن القانون الجديد الذي كلفت وزارة العدل بإعداده واجه في كل مرة يقترب فيها من الخروج للنور حالة من الجدل المجتمعي، قائلة: «كل ما يجي يطلع للنور ويروح ونقولها نوديه مجلس النواب، بتلاقي هوجة في المجتمع، الأزواج مش راضين، الرجال مش راضين، والستات مش راضين، والجدات مش راضين».
وشددت على أن هدفها الأساسي هو تحقيق التوازن لمصلحة الأطفال، قائلة: «أنا عايزة توازن لمصلحة الطفل، يعني أنا مش هاجي مع المرأة ضد الرجل أو هاجي مع الرجل ضد المرأة، لا، أنا عايزة كل حد ياخد حقه، والنتيجة في الآخر توصلني لطفل يطلع للمجتمع سوي، ما يطلعليش طفل معقد».
وأشارت إلى أن الخلاف حول القانون لا يقتصر على طرف واحد، موضحة: «الرجالة بيقولوا إن القانون منحاز للسيدات، والسيدات يقولك لا إحنا بنتعرض للظلم»، وأضافت: «القانون ده هم الطرفين مش راضين، مش راضين بالظبط».
وأوضحت أن الرجال يرون أن القانون قد يظلمهم، بينما تخشى النساء من فقدان حقوقهن، قائلة: «رجالة تقولك الست هتظلمنا، والستات يقولك الراجل هياخد الولاد ويمشي بيهم برا البلد وهيظلمنا، وفي النهاية ما بينهم الطفل اللي هو متبهدل».
وأكدت أن التشريع المطلوب يجب أن يتضمن نصوصا واضحة وملزمة للطرفين، قائلة: «أنا معاه إن يبقى فيه قانون متوازن، المرأة لها حقوق تاخدها».
وضربت مثالا بالنفقة والاستضافة، قائلة: «يعني مثلا فيه مشاكل في النفقة تتحل، فيه مشاكل في الاستضافة تتحل»، موضحة المقصود بضرورة وجود نصوص قانونية ملزمة: «بمعنى إن أنا عندي يبقى نصوص قانونية، النصوص دي ملزمة للطرفين، ما تجيش على طرف ضد طرف».
وأضافت: «أنا النهاردة لما أقول نفقة للمرأة يبقى ملزم بها الراجل يدفع النفقة، لما أقول استضافة، استضافة الطفل للرجل، يبقى الست توفر ده للرجل».
وشددت على أهمية أن تكون نصوص القانون متوافقة بما يحقق قبول الطرفين للتشريع، قائلة: «وبالتالي النصوص بتاعت القانون تبقى متوافقة بحيث إن إحنا الاتنين، رجل ومرأة، يبقوا راضيين بالتشريع».
وعن توقيت خروج القانون، أكدت أن الأمر يحتاج إلى إرادة قوية، قائلة: «التشريع ده يطلع إمتى؟ من وجهة نظري لما يبقى فيه إرادة قوية».
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون فوق الخلاف بين الرجل والمرأة، قائلة: «أنا ما يهمنيش مشاكل الرجل وما يهمنيش مشاكل المرأة، أنا عايزة توازن، مصلحة الطفل، لأن الأطفال دول هما المظلومين في الموضوع».
وأضافت: «أنا عايزة يبقى فيه قوة في التشريع وقوة في إقرار القانون، ونأمل إن في فصل التشريع الجاي، دور الانعقاد الجاي إن شاء الله، يكون عندنا مشروع القانون».
