التنمية الصناعية تسحب أراضي متعثرة في بني سويف وتعيد طرحها للمستثمرين الجادين

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة في صعيد مصر، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف إنهاء ظاهرة حجب الأراضي عن المستثمرين الجادين وإعادة توظيف المساحات المتوقفة في مشروعات إنتاجية.

وشملت الحملة الأخيرة عددًا من قطع الأراضي في المنطقتين الصناعيتين «بياض العرب» و«كوم أبو راضي» بمحافظة بني سويف، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

سحب أراضٍ في بني سويف والمنيا

قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الأسبوع الجاري شهد تنفيذ قرارات سحب أراضٍ في المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا ومنطقة بني سويف الجديدة.

وأضافت أن الحملة استكملت أعمالها في بني سويف من خلال تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الواقعة في منطقتي «بياض العرب» و«كوم أبو راضي» الصناعيتين.

وترأس أعمال سحب الأراضي في بني سويف اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، بمشاركة ممثلي محافظة بني سويف وقوات إنفاذ القانون.

أصحاب الأراضي لم يثبتوا الجدية

وأوضحت الهيئة أن قرارات السحب جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية كشفت عدم التزام أصحاب الأراضي بالجدول الزمني المحدد لبدء الإنتاج.

وأشارت إلى أن أصحاب الأراضي المستردة استنفدوا التيسيرات والمهل الإضافية التي سبق منحها لهم، دون استكمال إقامة المنشآت أو الدخول في مراحل التشغيل والإنتاج.

وأكدت أن الهدف من الحملات هو استعادة الأراضي الصناعية المرفقة التي لم يتم استغلالها، وإتاحتها أمام مستثمرين جادين قادرين على تحويل هذه المساحات إلى مشروعات إنتاجية.

إعادة طرح الأراضي المستردة عبر منصة مصر الصناعية

وأكدت هيئة التنمية الصناعية أن الأراضي التي يتم استردادها ستعاد إتاحتها أمام المستثمرين من خلال «منصة مصر الصناعية الرقمية»، وفق إجراءات تتسم بالشفافية وتتيح الفرص أمام المستثمرين الملتزمين.

وتستهدف الهيئة من خلال إعادة طرح هذه الأراضي دعم الاستثمار الحقيقي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الناتج القومي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

متابعة دورية لجميع المناطق الصناعية

وشددت الهيئة على أن حملات استرداد الأراضي ليست إجراءات مؤقتة، وإنما تمثل آلية عمل مستمرة لمتابعة موقف الأراضي والمشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن جميع المناطق والمجمعات الصناعية ستخضع لمتابعة دورية للتحقق من مدى الالتزام بمعدلات التنفيذ وبدء التشغيل والإنتاج.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة الصناعة نحو ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المرفقة، ومنع تعطيلها دون مبررات، وتوجيهها إلى مشروعات قادرة على دعم الإنتاج والتصنيع والتنمية الاقتصادية.