الرقابة المالية تتيح التمويل التشاركي لتمويل الوحدات مرتفعة القيمة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إتاحة تطبيق نظام «التمويل التشاركي» في نشاط التمويل العقاري، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري وزيادة قدرته على تمويل الوحدات ذات القيم المرتفعة.

ويتيح النظام الجديد إمكانية تعاون أكثر من شركة تمويل عقاري في تمويل عملية شراء الوحدة، بما يسهم في توسيع الطاقة التمويلية للشركات ومواكبة الارتفاعات المتزايدة في أسعار العقارات، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للنشاط.

وأكدت الهيئة أن تطبيق التمويل التشاركي يستند إلى ضوابط تضمن الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع، وفي مقدمتها الالتزام بقواعد الملاءة المالية والحدود التنظيمية المقررة، بما يحقق التوازن بين زيادة القدرة التمويلية وحماية حقوق مختلف أطراف العملية التمويلية.

وحددت الهيئة الحدود القصوى لنسب التمويل وفقا لطبيعة العقار، لتصل إلى 90% من قيمة العقارات السكنية، و80% للعقارات غير السكنية، بينما تصل إلى 100% للعقارات التي يتم تمويلها بنظام الإجارة.

ويأتي إتاحة التمويل التشاركي في إطار جهود الهيئة لتطوير أدوات التمويل العقاري ورفع كفاءة السوق، بما يساعد على توفير حلول تمويلية أكثر مرونة أمام المواطنين والمستثمرين، ويدعم قدرة شركات التمويل على التعامل مع ارتفاع قيم الوحدات العقارية، مع الحفاظ على استدامة النشاط والاستقرار المالي للقطاع.