المركزي التركي يرفع توقعات تضخم نهاية العام إلى 28% متأثراً بتداعيات حرب إيران
رفع البنك المركزي التركي توقعاته الرسمية للتضخم بنهاية العام الحالي لتصل إلى 28% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 26%، مقترباً بذلك من تقديرات الأسواق التي تشير إلى بلوغه 29%، وذلك بعد تخليه عن توقعاته السابقة التي كانت أقل من إجماع المحللين.
وأوضح محافظ البنك، فاتح قره خان، خلال عرض تقديمي في إسطنبول، أن مراجعة التوقعات جاءت مدفوعة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي الناتجة عن الحرب الدائرة، فضلاً عن التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة والغذاء العالمية.
ورغم هذا التعديل، أبقى المركزي التركي على مستهدف التضخم ثابتاً عند 24% دون تغيير، وهو المؤشر الموجه للسياسة النقدية وأسعار الفائدة. ويأتي هذا في وقت واصل فيه صناع السياسة تبني لهجة تشديدية حادة، رغم تباطؤ التضخم السنوي لشهرين متتاليين ليسجل 31.8% في يوليو.
وتتعرض تركيا، بوصفها مستورداً رئيسياً للنفط، لضغوط تضخمية إضافية بسبب قفزات أسعار الطاقة العالمية بفعل الصراع؛ الأمر الذي دفع البنك المركزي منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير إلى توفير التمويل عبر سعر الفائدة لليلة واحدة عند 40% كأعلى تكلفة، مقارنة بسعر الفائدة الرئيسي البالغ 37% وسط استمرار تعليق الإقراض عبره.
