استقرار تضخم السعودية عند 1.8% في يوليو والإيجارات تتصدر عوامل الصعود

حافظ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية على استقراره عند 1.8% خلال شهر يوليو الماضي، مسجلاً نفس النسبة المسجلة في شهر يونيو، وسط تأثير مستمر لارتفاع الإيجارات السكنية وأسعار الأغذية والنقل في دفع مستويات الأسعار نحو الصعود.

 مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.8%

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.8% على أساس سنوي، بينما سجل المؤشر زيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو، مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.9% خلال الشهر ذاته.

وواصلت الإيجارات السكنية تصدرها لقائمة العوامل المؤثرة في التضخم؛ إذ ارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.3% على أساس سنوي، بينما زادت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2% لتكون أكبر مساهم في إجمالي التضخم بـ 0.8 نقطة مئوية.

ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بـ 0.3 نقطة مئوية

وفي السياق ذاته، ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بـ 0.3 نقطة مئوية بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 1.5% سنوياً، بالتزامن مع زيادة أسعار النقل بنسبة 1.4%، ومجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية بنسبة 2.9%، فضلاً عن قفزة شهرية حادة في أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بلغت 7.1%.

وفي المقابل، ساهمت بعض التراجعات في الحد من الارتفاع الإجمالي للمؤشر، إذ انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية بنسبة 0.5%، وتراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ويعكس هذا الأداء استمرار تأثير الطلب المرتفع على المساكن في المدن الرئيسية

ويعكس هذا الأداء استمرار تأثير الطلب المرتفع على المساكن في المدن الرئيسية على حركة التضخم في المملكة، في وقت تواصل فيه الجهود الحكومية ضمن مستهدفات رؤية 2030 العمل على زيادة المعروض السكني لاحتواء تلك الضغوط المستقبلية.