وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق جديد بالتسعين لخدمة أهالي القاهرة الجديدة

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا جديدًا بإنشاء فرع توثيق تابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتوسع في إتاحة خدمات التوثيق وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، خاصة في مناطق القاهرة الجديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 176 الصادر اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، قرار وزير العدل رقم 3903 لسنة 2026، بشأن إنشاء فرع توثيق جديد تحت اسم «فرع توثيق البنك الأهلي للخدمات المتميزة بالتسعين».

إنشاء فرع توثيق جديد بالقاهرة الجديدة

ونص القرار على إنشاء فرع التوثيق الجديد، على أن يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره في قطعة 80، شارع التسعين الجنوبي، القاهرة الجديدة، بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

ويأتي إنشاء الفرع الجديد في إطار التوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وتقريب أماكن الحصول على الخدمات من المتعاملين، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتيسير إجراءات التوثيق.

اختصاصات فرع توثيق البنك الأهلي بالتسعين

وحدد القرار اختصاص الفرع بإجراء أعمال التوثيق المختلفة، باستثناء الحالات التي يوجب القانون إجراءها أمام دائرة توثيق ذات اختصاص مكاني أو نوعي محدد.

وفي هذه الحالات، يظل الاختصاص منعقدًا لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق.

ويستهدف القرار دعم منظومة التوثيق وتطوير آليات تقديم الخدمات، إلى جانب توفير منافذ جديدة داخل المناطق التي تشهد كثافة سكانية وخدمية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

موعد بدء العمل بالفرع الجديد

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 19 يوليو 2026.

وكان القرار قد صدر في 18 يوليو 2026، بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق، ومن بينها القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما استند القرار إلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 18 يوليو 2026.

ويأتي إنشاء فرع «البنك الأهلي للخدمات المتميزة بالتسعين» ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة العدل لتحديد فروع ومكاتب التوثيق واختصاصاتها، بما يضمن إتاحة الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سهولة وتنظيمًا ووفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.