أحمد بدوي: يكشف موعد تطبيق بصمة الوجه.. «من أول سبتمبر مفيش خط جديد بدونها»
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم شملت إحالة أربع شركات خدمات صيانة إلى النيابة العامة، موضحًا أن هذا الإجراء جاء في ضوء وجود عقود تحتاج إلى التحقيق والتدقيق، وأن التحقيقات ما زالت جارية، ومن المنتظر ظهور نتائجها خلال الأيام المقبلة.
نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وجود عدد من العقود الموقعة
وأوضح «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج البصمة، عبر شاشة الشمس 2، أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وجود عدد من العقود الموقعة، في الوقت الذي فوجئ فيه مواطنون بوجود أرقام هواتف مستخدمة بأسمائهم دون علمهم، مؤكدًا أن هذا الأمر يدخل في نطاق التزوير، وهو الشق الذي يخص النيابة العامة.
وأشار إلى ضرورة توضيح الصورة للرأي العام، مؤكدًا أن أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين ليست وليدة السنوات الأخيرة، وإنما تعود جذورها إلى سنوات سابقة، موضحًا أنه في عامي 1997 و1998 كان من الممكن شراء أرقام هواتف من على الأرصفة في شارع عبد العزيز، وكان الشخص يستطيع شراء عدة أرقام دون وجود ضوابط كافية.
«اتصالات النواب»: إحالة 4 شركات خدمات صيانة للنيابة بسبب أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين
وأضاف أن الأزمة تفاقمت كذلك بسبب بعض الوكلاء والموزعين الذين كانوا يبيعون الخطوط خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو نتيجة تراكمات وأزمات سابقة.
وأكد بدوي أن هناك إجراءات جديدة وحاسمة سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة لمنع تكرار هذه الوقائع، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل لن يتم التعاقد على أي خط جديد إلا من خلال استخدام بصمة الوجه.
وكشف أن تجربة تطبيق النظام تمت بالفعل، وأنه تابع بنفسه إحدى التجارب خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع متابعة لجنة الاتصالات، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا مع وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتمت متابعة التجربة عمليًا.
وأوضح أن بعض المواطنين كانوا يرون أن تطبيق النظام أمر بالغ الصعوبة، إلا أن التجربة أثبتت إمكانية تنفيذه، مؤكدًا أن منظومة الهوية الرقمية لا تقتصر على التعاقد على خطوط المحمول فقط، وإنما تأتي في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة بشكل واسع.
وشدد بدوي على أن الخطوط الجديدة سيتم التعاقد عليها من خلال الأنظمة الرسمية للشركات، أي عبر الفروع الرسمية لشركات الاتصالات الأربع، ولن يكون هناك مجال للتعاقد على الخطوط من خلال وكلاء خارج هذه المنظومة، مع التأكيد على احترام جميع الوكلاء والموزعين.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية بيانات المواطنين ومنع استغلال بطاقاتهم الشخصية في تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.
