«القضاء الأعلى» يحدد ضوابط التظلم من الحركة القضائية 2026/2027 إلكترونيًا
أعلنت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ضوابط تقديم التظلمات من الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2026/2027، مؤكدة أن تقديم التظلمات سيكون حصريًا عبر «بوابة القاضي» بالموقع الرسمي للمجلس.
ويأتي ذلك إلحاقًا بالبيان الصادر في 24 يوليو 2026، بشأن دعوة القضاة إلى التسجيل بالموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، وفي إطار حرص المجلس على تيسير إجراءات التظلم وتنظيمها بما يضمن سرعة قيد الطلبات وفحصها والبت فيها وفق القواعد المنظمة.
وأكد المجلس أن البوابة الإلكترونية هي الطريق الوحيد المعتمد لتقديم التظلمات، ولن يُعتد بأي تظلم يُقدم خارج المنظومة الإلكترونية، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتيسير فحص الطلبات وعرضها على المجلس.
ضوابط تقديم التظلمات
وتمت تهيئة «بوابة القاضي» بما يتيح تسجيل التظلم فور تقديمه ومنحه رقمًا مرجعيًا يمكن الاستناد إليه، إلى جانب توفير استمارة إلكترونية تتضمن المحكمة التي يعمل بها القاضي، والرغبات المقدمة منه بحد أقصى ثلاث محاكم مرتبة وفق الأولوية، فضلًا عن أسباب التظلم والطلبات.
كما تتيح البوابة التصديق الإلكتروني على التظلم، بما يثبت نسبته إلى مقدمه من خلال سجل الدخول ورمز التحقق والبصمة الرقمية، مع إمكانية إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم، ومنها المستندات الطبية والاجتماعية وغيرها من الأوراق ذات الصلة.
ويستطيع مقدم التظلم متابعة حالته إلكترونيًا من خلال صفحته على البوابة، كما يتم إرسال إشعار إليه بحالة التظلم عقب فحصه من جانب الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
تنبيه بشأن التقارير الطبية
وشدد مجلس القضاء الأعلى على أنه في حال الاستناد إلى ظرف صحي ضمن أسباب التظلم، يجب إرفاق تقرير طبي محرر باللغة العربية، موضحًا أنه لن يتم الالتفات إلى تقارير الأشعة أو التحاليل الطبية أو تذاكر العلاج المحررة باللغة الإنجليزية.
خطوات تقديم التظلم إلكترونيًا
وبالنسبة لمن لديهم حسابات معتمدة، يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، ثم اختيار «بوابة القاضي»، ومنها «التظلم من الحركة القضائية»، ثم اختيار الحركة المفتوح باب التظلم عليها والضغط على «تقديم تظلم».
بعد ذلك، يتم استيفاء البيانات المطلوبة وكتابة الوقائع والأسباب والطلبات، وإرفاق المستندات المؤيدة، ثم إرسال الطلب، على أن يحصل القاضي على رقم القيد المرجعي فور إتمام عملية التقديم.
أما من لا يملك حسابًا حتى الآن، فيمكنه التسجيل من خلال بوابة التسجيل المخصصة لذلك، بينما يتعين على من لديه حساب ولم يتم تفعيل صفته القضائية التواصل مع الأمانة العامة عبر الدعم الفني، دون إنشاء حساب جديد.
وفي حال مواجهة أي صعوبات تقنية أثناء تقديم التظلم أو استخدام البوابة، يمكن تقديم طلب مساعدة عبر خدمة الدعم الفني بالموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.
وأكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم عملية تقديم التظلمات وإتاحة آلية إلكترونية موحدة تضمن سهولة تقديم الطلبات ومتابعتها وفحصها.
