بعد مشادة نواب أسيوط.. متى يلزم النائب بتقديم إقرار الذمة المالية؟
أعادت المشادة التي شهدها اجتماع محافظ أسيوط مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وما تبعها من مطالبة النائبة سناء السعيد الجهات الرقابية بفحص الذمم المالية للنواب وذويهم، ملف إقرارات الذمة المالية إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات حول الالتزامات القانونية المفروضة على أعضاء مجلس النواب ومواعيد تقديم هذه الإقرارات.
مشادة بين نائبين خلال اجتماع محافظ أسيوط
بدأت الأزمة خلال اجتماع محافظ أسيوط مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، حيث وقعت مشادة كلامية بين النائبة سناء السعيد والنائب أحمد جودة أثناء مناقشة ملف البناء على الأراضي الزراعية.
وبحسب رواية النائبة، تطورت المشادة بعدما وصف جودة نواب القائمة بأنهم «نواب كُتع»، معتبرًا أنهم لا يمثلون الشعب.
وعقب الواقعة، دعت سناء السعيد الجهات الرقابية إلى فحص الذمم المالية للنواب وذويهم، ومراجعة ما طرأ على ثرواتهم من تغيرات، إلى جانب التحقيق في أي مخالفات قانونية أو وقائع تربح من العمل العام أو استغلال الحصانة، وفقًا لما ورد في بيانها.
ماذا يقول القانون عن إقرار الذمة المالية للنائب؟
ينظم قانون مجلس النواب مسألة الذمة المالية لأعضاء المجلس، ويلزم النائب بتقديم إقرار عن ذمته المالية في مواعيد محددة خلال فترة العضوية.
وبحسب المادة 38 من قانون مجلس النواب، يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام، ما يعني أن تقديم الإقرار التزام قانوني دوري وليس إجراءً مرتبطًا فقط بوجود اتهام أو شبهة.
حظر التعامل مع أموال الدولة
ولا يقتصر التنظيم القانوني على تقديم إقرار الذمة المالية، إذ يضع القانون ضوابط على تعامل عضو مجلس النواب مع أموال الدولة والجهات التابعة لها.
وخلال مدة العضوية، لا يجوز للنائب، سواء بنفسه أو عن طريق واسطة، شراء أو استئجار شيء من أموال الدولة أو أموال الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما يحظر عليه تأجير تلك الجهات أو بيعها شيئًا من أمواله أو مقايضتها عليه، أو إبرام عقود التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات معها، أو تقديم أعمال استشارية لها، بأجر أو دون أجر، وينص القانون على بطلان التصرفات التي تتم بالمخالفة لهذه الأحكام.
ماذا عن الهدايا التي يحصل عليها النائب؟
وضع القانون أيضًا ضوابط بشأن الهدايا التي يتلقاها عضو مجلس النواب بسبب عضويته أو بمناسبتها.
ويلتزم النائب بإبلاغ مجلس النواب بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، فيما تؤول ملكية هذه الهدايا إلى الخزانة العامة للدولة.
هل يتم فحص ذمة النائب بعد كل أزمة؟
يُلزم القانون أعضاء مجلس النواب بتقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المحددة، إلى جانب تنظيم تعاملاتهم المالية مع الدولة والهدايا المرتبطة بالعضوية.
وأوضح مجلس النواب، في رده على ما أثير عقب واقعة أسيوط، أنه يتلقى إقرارات الذمة المالية من الأعضاء في المواعيد المقررة قانونًا، ويرسلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
