عضو غرفة شركات السياحة: حظر المنشآت لمسافة 200 متر يعزز حماية الشواطئ
أكد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ المصرية تؤكد حق المواطنين في الوصول إلى البحر واستخدام الشواطئ، باعتبارها ملكًا للشعب، مشددًا على أن هذه التوجيهات تتوافق مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة لاستغلال الشواطئ والأراضي المطلة عليها.
لجان حكومية لتفقد الشواطئ وضمان وصول المواطنين
وقال صادق، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، إن توجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجان من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع والتأكد من إمكانية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، يعكس ضرورة تطبيق القوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
وأوضح أن الرئيس شدد على ضرورة الالتزام الصارم بهذه القواعد، مع التأكيد على عدم منع المواطنين من الوصول إلى البحر وفقًا للضوابط القانونية.
ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمار وحق المواطنين
وشدد عضو غرفة شركات السياحة على أهمية تحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات والمشروعات السياحية من ناحية، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ من ناحية أخرى، مؤكدًا أن تنظيم استخدام الشواطئ يجب أن يتم في إطار القانون وبما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف أن بعض القرى والمشروعات السياحية تضم أعدادًا كبيرة من المصطافين، وهو ما يترتب عليه تحصيل عوائد مالية كبيرة مقابل استخدام الشواطئ، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من جزء من هذه العوائد في تحسين الخدمات العامة بالمحافظات.
مطالب بالاستفادة من عوائد الشواطئ لصالح الدولة
وتطرق صادق إلى ما وصفه بارتفاع المقابل المالي الذي يدفعه بعض المصطافين مقابل استخدام الشواطئ في عدد من المناطق الساحلية، متسائلًا عن إمكانية حصول الدولة على جزء من هذه العوائد وتوجيهه إلى الخدمات العامة.
وفي إشارة إلى مشكلة ملاك منتجع مراسي في الساحل الشمالي، قال: «إذا كان أحد المستثمرين يحصل على 1000 دولار مقابل نزول المواطن إلى البحر، فأهلًا وسهلًا، احصلوا على الـ1000 دولار، لكن أعطوا الدولة 500 دولار»، موضحًا أن حصول الدولة على جزء من هذه العوائد يمكن أن يوفر موارد إضافية تسهم في دعم المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.
توجيهات رئاسية بحظر المنشآت على مسافة 200 متر من الشاطئ
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أوضح أن الرئيس السيسي وجه بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الوضع على الأرض، بما يضمن حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة.
كما وجه الرئيس بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية، مع التشديد على الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
