عاجل

"التضامن": مد مظلة الحماية الاجتماعية لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو عوف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن وزارة التضامن تتابع أوضاع أسر ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، خاصة الأسر التي فقدت عائلها أو مصدر دخلها الوحيد، مشددًا على استمرار تقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.

وزارة التضامن لديها برامج للحماية الاجتماعية

وأوضح “أبو عوف”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن وزارة التضامن لديها برامج للحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن من أساسيات عمل الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والوزارة، ووفقًا لتوجيهات الوزيرة، مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى كل الأسر التي تحتاج إليها، وخاصة الأسر التي تعولها المرأة المعيلة.

وحول أشكال الدعم التي يمكن تقديمها لأسر الضحايا، أوضح أن جهود الوزارة لا تقتصر على الدعم المالي، مشيرًا إلى أهمية تقديم الدعم النفسي، خاصة أن الحوادث المفاجئة تترك آثارًا نفسية قوية على أسر الضحايا والمصابين والأشخاص المقربين منهم.

وكشف عن وجود فرقتين من فرق الهلال الأحمر المصري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن فرقة موجودة في مستشفى الإسماعيلية لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا، بينما يوجد فريق آخر في محافظة الشرقية لمساعدة أهالي الضحايا الآخرين على التعامل مع الصدمة الكبيرة التي خلفها الحادث.

وشدد أبو عوف على أن تقديم الدعم النفسي إلى جانب الدعم المالي الذي تقدمه الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، يعد من أساسيات عمل الوزارة في مثل هذه الحوادث الكبرى.

 

وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يضمن متابعة الحالات وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، والصبر لأسر الضحايا.

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن رداد، وزير العمل، صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث تصادم سيارتي نقل عمال بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار حرص الدولة على سرعة مساندة أسر العمال في مواجهة تداعيات الحادث.

كما قرر الوزيران صرف إعانات عاجلة للمصابين تبدأ من 30 ألف جنيه لكل مصاب، على أن تزداد قيمة الإعانة وفقا لدرجة الإصابة وحالة كل مصاب، وبناءً على التقارير الطبية المعتمدة، بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل حالة ومساندة المصابين وأسرهم خلال فترة العلاج والتعافي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل أن سرعة التدخل وتقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين والعمال وأسرهم في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

تم نسخ الرابط