“التضامن”: مضاعفة التعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية.. و17 حالة وفاة
أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو عوف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن وزارة التضامن الاجتماعي تحركت بشكل فوري عقب وقوع حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الحادث وسرعة التعامل مع تداعياته وصرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
وقدم أبو عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، التعازي إلى أهالي ضحايا الحادث، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، موضحًا أنه فور إبلاغ الوزارة بالحادث، كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتوجه إلى محافظة الإسماعيلية، حيث يتواجد حاليًا برفقة محافظ الإسماعيلية ومحافظ الشرقية وقيادات المحافظتين لمتابعة تداعيات الحادث.
وأشار إلى أن الوضع، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، يتضمن حتى الآن 17 حالة وفاة، و7 حالات غير مستقرة، ونحو 26 مصابًا.
وأوضح أن وزيرة التضامن كلفت الوزارة، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، بمضاعفة المساعدات التي تصرفها الوزارة في مثل هذه الحوادث الجماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها قرار ينظم المساعدات في الحوادث الجماعية، سواء الحرائق أو حوادث الطرق أو انهيارات العقارات، وهو القرار رقم 433.
وأضاف أن القرار كان ينص على صرف 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة أو عائل الأسرة، وأصبحت قيمة المساعدة بعد مضاعفتها 100 ألف جنيه.
ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي إلى جانب المساعدة التي تقدمها وزارة العمل، موضحًا أنه في حال كان المتوفى فردًا في أسرة، كان القرار ينص على صرف 25 ألف جنيه، وأصبحت بعد مضاعفة المساعدات 50 ألف جنيه، كما تقرر مضاعفة مساعدات المصابين وفقًا لعدد أيام الإقامة داخل المستشفيات لتلقي العلاج.
وأكد أبو عوف وجود تكامل كبير بين أجهزة الدولة المختلفة للتعامل مع تداعيات الحادث، مشيرًا إلى مشاركة المحليات ممثلة في المحافظين، ووزارة الصحة، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى.
قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن رداد، وزير العمل، صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث تصادم سيارتي نقل عمال بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار حرص الدولة على سرعة مساندة أسر العمال في مواجهة تداعيات الحادث.
كما قرر الوزيران صرف إعانات عاجلة للمصابين تبدأ من 30 ألف جنيه لكل مصاب، على أن تزداد قيمة الإعانة وفقا لدرجة الإصابة وحالة كل مصاب، وبناءً على التقارير الطبية المعتمدة، بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل حالة ومساندة المصابين وأسرهم خلال فترة العلاج والتعافي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل أن سرعة التدخل وتقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين والعمال وأسرهم في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.
