رئيسة النيابة الإدارية توقع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة

وقعت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وثيقة «الاستراتيجية الموحدة للعدالة الرقمية»، وذلك تحت رعاية وتشريف المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفي إطار الجهود الوطنية لتطوير منظومة العدالة والارتقاء بكفاءة مؤسساتها.

وشهدت رئيسة هيئة النيابة الإدارية فعاليات إطلاق وزارة العدل للمنصة التشاركية الرقمية لبيانات منظومة القضاء، بمشاركة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، من بينهم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، واللواء أركان حرب سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب هاني منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلي شركة «هواوي» المنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.

ورافق المستشارة هدى أحمد عيسى خلال مراسم التوقيع، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي بالهيئة.

ووجهت رئيسة هيئة النيابة الإدارية خالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على رعايته ودعمه المتواصل لجهود تطوير منظومة العدالة، مؤكدة أن توقيع الوثيقة يمثل خطوة وطنية مهمة في مسار تطوير مؤسسات العدالة المصرية.

وأعربت عن تقديرها للمشاركة في توقيع الوثيقة الاستراتيجية، التي تمثل ثمرة للتعاون والتكامل بين مؤسسات العدالة المصرية، برعاية وزارة العدل، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة قضائية أكثر تطورا وكفاءة.

وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى التزام النيابة الإدارية بالمضي قدما في مسيرة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في أداء رسالتها القضائية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال العدالة الرقمية وتطلعات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن جهود التحول الرقمي تأتي في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بما يعكس حرص الدولة المصرية على بناء مؤسسات وطنية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.

وشددت رئيسة هيئة النيابة الإدارية على أهمية مواصلة تطوير العمل المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في ترسيخ دعائم دولة القانون، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.

وتأتي مشاركة النيابة الإدارية في توقيع وثيقة «الاستراتيجية الموحدة للعدالة الرقمية» وإطلاق المنصة التشاركية الرقمية لبيانات منظومة القضاء، في إطار تعزيز التكامل الرقمي بين مؤسسات العدالة المصرية، ودعم توجه الدولة نحو بناء منظومة قضائية رقمية موحدة وأكثر كفاءة واستدامة.