وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يوقعون «استراتيجية العدالة الرقمية» ويطلقون منصة موحدة للبيانات

شهدت وزارة العدل، بمقرها في العاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي وترسيخ دعائم العدالة الناجزة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة وتحديث منظومة التقاضي، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والحوكمة التكنولوجية.

ووقع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى جانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري.

وشهد مراسم التوقيع اللواء هاني محمود، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، إلى جانب ممثلي شركة «هواوي» المنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.

وتستهدف الوثيقة تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة مكونات المنظومة القضائية، من خلال الانتقال الكامل إلى البيئة الرقمية، ودعم التطوير التشريعي للتقاضي عن بُعد، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.

وتتضمن استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة ثلاث مراحل تنفيذية تبدأ بالتأسيس والربط البيني، ثم رقمنة الإجراءات، وصولًا إلى تطبيقات «العدالة الذكية» والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعقب توقيع الوثيقة، أطلق وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، باعتبارها بوابة مركزية وموحدة للتبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات القضائية.

ومن المنتظر أن تتيح المنصة حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية للمواطنين والمحامين، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية وتسريع إنجاز الإجراءات وتحقيق عدالة أكثر كفاءة ويسرًا.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته في الحفل، أن توقيع الوثيقة وإطلاق المنصة الرقمية يجسدان مرحلة جديدة من التعاون والترابط بين مكونات منظومة العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يستهدف تحديث البنية التكنولوجية فقط، وإنما يعمل على تيسير إنجاز القضايا والقضاء على البيروقراطية الإدارية واختصار فترات الانتظار، بما يحمي حقوق المواطنين ويدعم استقرار المجتمع.

وأعرب وزير العدل عن تقديره لشركاء النجاح وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، القائمة على تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية التعاون المؤسسي في إنجاح جهود التحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

وأكدت وزارة العدل أن إطلاق «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والمنصة التشاركية يمثلان تحولًا في فلسفة العمل القضائي، من خلال تجاوز الأنماط التقليدية وتأسيس منظومة عدالة موحدة وذكية ومستدامة، تستفيد من التكنولوجيا الحديثة في دعم سيادة القانون وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.