النائبة سناء السعيد تطالب بفحص الذمم المالية لأعضاء مجلس النواب وأسرهم
أصدرت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا بشأن ما دار خلال اجتماع محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدة أنها تعرضت لهجوم من أحد النواب أثناء مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية.
وقالت النائبة إنها طالبت خلال الاجتماع اللواء الدكتور محمد علوان، محافظ أسيوط، بتطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، إلا أن أحد النواب تدخل، بحسب البيان، قائلًا: "إنتي عايزه تهدي بيوت الناس بساحل سليم"، موضحة أنها ردت عليه بأنها من أبناء مركز ساحل سليم وتدرك أوضاعه جيدًا.
وأضافت أن النائب، وفقًا لبيانها، تطاول بعد ذلك على جميع نواب القائمة، واصفًا إياهم بـ"الكتع"، كما وجه - بحسب البيان - اتهامات وصفتها بالباطلة لها ولعائلتها ولحزبها ولكافة نواب القائمة.
وأكدت سناء السعيد أن حزبها يلتزم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ويطالب بتطبيقه حتى على أعضائه وأفراد أسرهم حال مخالفة أي منهم للقانون، مشددة على أنهم لم يضبطوا يومًا في مخالفة للقانون، وأنهم يدعمون تطبيقه على الجميع دون تمييز.
وطالبت عضو مجلس النواب جميع الجهات الرقابية بسرعة فحص الذمم المالية لجميع النواب وذويهم، ومراجعة ثرواتهم قبل وبعد العضوية البرلمانية، والتحقيق في أي تغيرات طرأت عليها أو أي مخالفات قانونية أو حالات تربح مرتبطة بالحصانة النيابية.
وشددت على أن ما صدر عن النائب يمثل، من وجهة نظرها، إهانة لجميع نواب القائمة بمختلف أحزابهم، وإساءة للفئات التي حددها الدستور، وخاصة ممثلي ذوي الإعاقة، بسبب استخدامه هذا الوصف.
وأوضحت أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان ولا يزال يؤيد النظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي، إلا أنه يلتزم بما يقرره القانون، رغم اختلافه مع النظام الحالي.
وأعلنت سناء السعيد أن الحزب سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد النائب، وكذلك ضد من وصفتهم بـ"بعض مدعي الصحافة"، مؤكدة أنها تقدمت أيضًا بمذكرة إلى نقيب الصحفيين ضد أحد الصحفيين، مطالبة بالتحقيق فيما اعتبرته مخالفات مهنية، مشيرة إلى أنها فضلت اللجوء إلى النقابة بدلًا من اتخاذ إجراءات جنائية، احترامًا لحرية الصحافة ورفضها لمعاقبة الصحفيين جنائيًا في جرائم النشر.
وأكدت استعدادها الكامل، هي وأفراد أسرتها، للمثول أمام أي جهة تحقيق حال وجود أي ادعاءات بشأن مخالفات، دون الحاجة إلى رفع الحصانة البرلمانية.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أنها، طوال ثلاثة فصول تشريعية، التزمت بقسمها في الدفاع عن المواطنين، خاصة العمال والفلاحين والموظفين والطبقة الوسطى، مشددة على أنها لم تتربح من العمل العام، وأن الشعب المصري "يعرف حقيقة من يمثله ومن يمثل عليه".
