عاجل

تيسيرات جديدة للتصالح بعطف حيدر ونموذج 8 خلال 48 ساعة للمواطنين بالمنيا

صورة من المواطنين
صورة من المواطنين في المنيا

شهدت قرية عطف حيدر التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، لقاءً توعويًا موسعًا مع المواطنين، لشرح آليات وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، والتعريف بالتيسيرات الجديدة التي أقرتها الدولة لتوفيق أوضاع المواطنين وإنهاء الملفات القائمة.

 

توضيح إجراءات الملفات القديمة والجديدة

 

وخلال اللقاء، قدمت المهندسة أسماء محمود الشحات، مدير إدارة التفتيش الهندسي ومسؤول ملف التصالح بالمحافظة، شرحًا تفصيليًا بشأن التعامل مع مختلف أنواع الملفات، سواء القديمة التي تحتاج إلى استكمال أو التي سبق رفضها، إلى جانب إجراءات التقديم للملفات الجديدة.

 

وأوضحت أن الملفات القديمة موجودة بمجلس المدينة، ويستلزم إعادة إدراجها للفحص أمام اللجنة الفنية تقديم شهادة منسوب وشهادة قيد مؤمنة، بينما يتطلب التقديم الجديد إعداد الرسم الهندسي وتقرير استشاري أو هندسي بمعرفة مهندس خارجي، وفقًا لمساحة المبنى، فضلًا عن شهادة المنسوب وشهادة المتغيرات المكانية.

 

ضوابط فحص الطلبات وإصدار القرارات

 

وأشارت إلى أن المحاضر الجديدة تتطلب إحضار مسحة كربونية وتقديم الملف إلى اللجنة المختصة، فيما تتولى الهيئة الهندسية اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول الملفات أو رفضها، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

 

نموذج 8 يمنح المواطنين استقرارًا قانونيًا

 

وشهد اللقاء استعراض أبرز التيسيرات التي يوفرها قانون التصالح الجديد، وفي مقدمتها حصول المواطن على «نموذج 8»، باعتباره سندًا قانونيًا يحقق استقرار الوضع القانوني للمبنى، ويسمح بتسجيله بالضرائب العقارية والاستفادة من المزايا القانونية للمباني المقننة.

 

كما تشمل التيسيرات تعديل وضع العدادات الكودية لتصبح شرائح منزلية عادية بدلًا من الشرائح المرتفعة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين بعد تقنين أوضاع العقارات.

 

لجان دائمة لتسريع إنهاء الملفات

 

وأوضحت مسؤول ملف التصالح أن لجنة البت تنعقد بصفة دائمة داخل مجلس المدينة، لرفع تقاريرها إلى الهيئة الهندسية التي تتولى المعاينة، تمهيدًا لإصدار «نموذج 8» خلال 48 ساعة، بعد إزالة عدد من المعوقات التي كانت تواجه المواطنين في القانون السابق.

 

دعوة لاستكمال طلبات التصالح

 

ودعا مسؤولو المحافظة المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال الملفات القائمة قبل 5 نوفمبر 2026، للاستفادة من التيسيرات والمزايا القانونية الجديدة، وإنهاء الإجراءات وتحقيق الاستقرار القانوني والعمراني.

 

حضور قيادات تنفيذية ونواب

 

جاء اللقاء بحضور النائب حسين غيتة، والنائب محمود عبد الحفيظ، عضوي مجلس النواب، ومحمد عبد الحفيظ النائب السابق، والمهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد عبد الحميد العويسي وكيل وزارة الزراعة، ورمضان توفيق مدير مديرية الطب البيطري، وعبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورضا مصطفى رئيس مركز ومدينة العدوة.

تم نسخ الرابط