المشدد 10 سنوات لمتهمين و5 سنوات لـ7 آخرين بقضية هجرة غير شرعية في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهما 5 ملايين جنيه، بعد إدانتهما بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
كما عاقبت المحكمة 7 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مليون جنيه، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الوقائع، إلى جانب جهاز حاسب آلي وهواتف محمولة ومبالغ مالية مضبوطة.
تفاصيل الحكم في القضية
وصدر الحكم بعضوية المستشارين إيهاب حسن نور الدين وأنس أسامة العبد، وأمانة سر محمد أحمد البغدادي، وذلك في القضية رقم 11529 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه أول.
تفاصيل تشكيل شبكة لتسهيل الهجرة غير الشرعية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها التحريات لجهات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تفيد بقيام المتهمين بتشكيل شبكة منظمة متخصصة في تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي السفر.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الرئيسيين استغلا نشاط شركة سياحة ومركز تجميل كواجهة لتحركاتهما، حيث توليا إدارة الجماعة الإجرامية والإشراف على إعداد مستندات وأوراق مزورة نُسبت زورًا إلى جهات حكومية وخاصة، تم استخدامها في التقدم إلى سفارات أجنبية لاستخراج تأشيرات سفر للراغبين في الهجرة.
أدوار المتهمين في التشكيل الإجرامي
وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين تقاسموا الأدوار داخل التشكيل الإجرامي، حيث تولى بعضهم التواصل مع اتحادات وأندية رياضية خارج مصر للحصول على دعوات وهمية، وإدراج أسماء راغبي السفر ضمن فرق رياضية على غير الحقيقة، فيما استغل آخرون طبيعة عملهم وخبراتهم في مجال السفر والطيران لإتمام الإجراءات وتقديم الملفات المزورة أمام السفارات الأجنبية.
كما كشفت أوراق القضية عن قيام بعض المتهمين باستقطاب المواطنين الراغبين في السفر للخارج، وتجهيز ملفاتهم وتدبير المستندات اللازمة مقابل مبالغ مالية، فضلًا عن استغلال تأشيرات شنغن صادرة ببيانات ومستندات غير صحيحة لتسهيل انتقال المهاجرين إلى الدول الأوروبية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في تهجير عدد من الأشخاص خارج البلاد بطرق غير مشروعة، من خلال تقديم طلبات للحصول على تأشيرات سفر اعتمادًا على مستندات مزورة ومعلومات غير حقيقية، قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من ضبط عناصر التشكيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم عقب ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.
