الخطوط المسجلة دون علم أصحابها.. البرلمان يطالب بمحاسبة شركات المحمول

تصاعدت التحركات البرلمانية عقب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، وسط مطالب بتشديد الرقابة على إجراءات بيع وتفعيل الشرائح ومراجعة قواعد البيانات، بما يضمن حماية البيانات الشخصية ويمنع تحميل المواطنين مسؤولية خطوط لم يتعاقدوا عليها.

قرارات تنظيم الاتصالات تعكس استجابة سريعة

أشاد النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالبيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معتبرًا أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة، تمثل رسائل واضحة وحاسمة بشأن حماية حقوق المواطنين وصون بياناتهم الشخصية.

وأكد الخولي أن هذه القرارات تعكس استجابة سريعة للمطالب التي طرحها أمس بشأن ضرورة التصدي لظاهرة تسجيل الخطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، ومراجعة الضوابط المنظمة لعملية التسجيل، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة.

التعامل الجاد مع الأزمة يعزز حماية الخصوصية

وقال النائب طاهر الخولي إن الإجراءات التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعكس حرص الدولة على الاستجابة للمشكلات والقضايا التي يطرحها المواطنون وتمس حقوقهم بصورة مباشرة.

وأكد أن التعامل الجاد مع ملف الخطوط المسجلة دون علم أصحابها يعزز حماية الخصوصية، ويؤكد التزام مؤسسات الدولة بتطبيق القانون وصون الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

مطالب بمراجعة قواعد بيانات شركات المحمول

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن بيان الجهاز جاء متسقًا مع مطالبه التي أعلنها أمس، والتي شدد خلالها على ضرورة سرعة مراجعة قواعد بيانات شركات المحمول والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخطوط.

وطالب بمحاسبة أي جهة أو طرف يثبت تورطه في تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، لما يمثله ذلك من انتهاك للخصوصية ومخاطر قانونية وأمنية قد يتحمل المواطن تبعاتها دون ذنب.

إحالة الوقائع للنيابة تدعم بناء منظومة اتصالات موثوقة

وأكد النائب طاهر الخولي أن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة، إلى جانب اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية المشددة، لا يصب فقط في مصلحة المواطنين المتضررين، وإنما يخدم كذلك مصلحة الدولة المصرية وجهودها في بناء منظومة اتصالات وتحول رقمي حديثة وموثوقة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة يجب أن تقوم على احترام القانون وحماية البيانات الشخصية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

تشديد ضوابط بيع وتفعيل خطوط المحمول

وأشاد المستشار طاهر الخولي بالإجراءات التي أعلنها الجهاز بشأن تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وإلزام الشركات بالتحقق من هوية الحائز الفعلي للخطوط، والتوسع في تطبيق وسائل التحقق البيومتري.

واعتبر أن هذه الخطوات تمثل نقلة مهمة نحو بناء منظومة أكثر انضباطًا وشفافية، وتحد من فرص التلاعب أو استغلال بيانات المواطنين مستقبلًا.

حماية البيانات ركيزة للمنظومة الرقمية

وأكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وصون بياناتهم الشخصية.

وأشار إلى أن تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية يعد أحد الركائز الأساسية لمسيرة الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن وحقوقه في صدارة أولوياتها، وتعمل على بناء بيئة رقمية حديثة وآمنة تدعم التنمية وتواكب تطلعات المستقبل.

إحالة شركات المحمول للنيابة استجابة لمطالب المواطنين

من جانبها، ثمنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب المواطنين بشأن ضبط منظومة خطوط المحمول وإحكام الرقابة عليها.

تحقيقات داخل الجهاز وشركات المحمول

وقالت مها عبد الناصر إنها سبق أن طالبت بإجراء تحقيقات من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وداخل شركات المحمول نفسها، بهدف فرض الرقابة اللازمة وتطبيق قواعد الحوكمة المطلوبة على منظومة الخطوط.

كما أثنت النائبة على القرارات المنظمة لخطوط الشركات، والعمل على حوكمتها وربط الخطوط بمستخدميها الفعليين، مؤكدة أهمية هذه الإجراءات في تنظيم المنظومة وتعزيز الرقابة عليها.

وأكدت مها عبد الناصر أنها تنتظر تطبيق الهوية الرقمية، باعتبارها خطوة مكملة لجهود تنظيم منظومة خطوط المحمول وربطها بالمستخدمين الفعليين.