مستشار الضرائب يكشف تفاصيل الصكوك الضريبية: «أداة ادخار بعائد معفى من الضريبة»
كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل الصكوك الضريبية، موضحًا أنها أداة مالية نص عليها قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتتيح للممولين الاكتتاب فيها بعائد معفى من الضريبة، يتم استخدامه في سداد مستحقات ضريبية مستقبلية.
وأوضح رجب محروس، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة أون، أن الصكوك الضريبية تأتي في إطار التكليفات الرئاسية لوزير المالية، مشيرًا إلى أن الصكوك ستكون أداة لسداد المستحقات الضريبية المستقبلية.
وقال: «هي أداة مالية لأن القانون الضريبي على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ورد ضمن نصوص التشريعية أن يتم إصدار صكوك تمويلية للممولين بعائد معفى من الضريبة يحدده الوزير ويتم استخدام هذا العائد في سداد مستحقات ضريبية مستقبلية».
وأضاف أن الممول، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، يمكنه الاكتتاب في هذه الصكوك، والتي سيكون لها عائد معفى من الضريبة، ويتم استخدام هذا العائد في سداد مستحقات ضريبية.
الصكوك الضريبية اختيارية وأداة ادخار
وأكد رجب محروس أن الاكتتاب في الصكوك الضريبية سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، موضحًا أنها تعد «أداة ادخار».
وحول تفاصيل العائد وآليات الاكتتاب، وما إذا كان يمكن لمن ليس لديه ملف ضريبي الاكتتاب في الصكوك، أوضح أن الإجراءات والقواعد الخاصة بهذا الشأن لم تصدر بعد.
وقال: «إحنا هنا بننوه عن موضوع جديد وفقًا للتكليفات الرئاسية لمعالي وزير المالية، ولكن الإجراءات والقواعد الخاصة بهذا الشأن ستصدر خلال 3 أسابيع من هذا التاريخ».
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة
وتحدث رجب محروس عن أبرز ملامح الحزمة الثالثة للإصلاحات الضريبية، موضحًا أنها تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، والتي كانت مفروضة بواقع 10%، سواء على الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
وأشار إلى استبدالها بضريبة دمغة نسبية بواقع نصف في الألف للعمليات المتداولة المستمرة، وربع في الألف لعمليات البيع والشراء في ذات الجلسة، مع إعفاء صانع السوق من ضريبة الدمغة.
وأوضح أن هذا المحور يستهدف تنشيط البورصة المصرية وزيادة معدل رأس المال السوقي المتداول في البورصة.
منع الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا منع الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح، موضحًا أن ضريبة التوزيعات كانت تخضع لما يسمى بسلسلة التوزيعات.
وأضاف أن الحزمة الضريبية الثانية جعلت الخضوع للضريبة مرة واحدة فقط، مع استبعاد التوزيعات التي حصلت عليها الشركة من الشركة السابقة من وعاء توزيعاتها عند قيامها بالتوزيع.
وأوضح أن الشركة القائمة بالتوزيع تخضع للضريبة في مرحلة واحدة فقط، بينما يتم استبعاد التوزيعات التي حصلت عليها من الشركة السابقة من وعاء توزيعاتها.
«المساهمة التكافلية» ضمن التكاليف واجبة الخصم
وكشف رجب محروس عن جانب آخر من الحزمة، يتعلق باعتماد قيمة المساهمة التكافلية التي كان الممولون يشتكون من عدم اعتمادها ضمن التكاليف واجبة الخصم.
وقال إن المساهمة التكافلية أصبحت من التكاليف واجبة الخصم، وهو ما من شأنه تقليل عبء الضريبة التي يدفعها الممول عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وأوضح أن هذه الميزة تشمل الممول، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وفقًا لأحكام القانون 155 المعدل للقانون 2 لسنة 2018.
وأشار إلى أن المساهمة التكافلية كانت تُفرض على إجمالي الإيرادات، وأنها كانت لا تعد من التكاليف، إلا أنها أصبحت الآن تعد من التكاليف واجبة الخصم.
وأكد رجب محروس أن هناك إجراءات وتعديلات أخرى واردة في قانون القيمة المضافة ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية.
