خبير أسواق مال: صناديق التحوط والعقود الآجلة تدعم جذب الاستثمار الأجنبي
قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن إدخال أدوات مالية جديدة إلى منظومة سوق المال المصرية يسهم في مواكبة التطور ومنافسة أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن صناديق التحوط والشورت سيلينج والعقود الآجلة تمثل أدوات ومحفزات جديدة للسوق.
هيئة الرقابة المالية بدأت تحديث منظومة سوق المال
وأوضح «كمال»، خلال لقائه عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هيئة الرقابة المالية بدأت تحديث منظومة سوق المال بشكل كبير، مع إدخال أدوات جديدة ومهمة لمواكبة التطورات ومنافسة الأسواق الموجودة في المنطقة.
صناديق التحوط والشورت سيلينج والعقود الآجلة تمثل أدوات ومحفزات جديدة للسوق
وأضاف أن إدخال هذه الأدوات يمثل عاملًا جيدًا لجذب الاستثمار الأجنبي، إلى جانب الاستثمار المحلي، موضحًا أن المستثمر الأجنبي ينظر دائمًا إلى كفاءة السوق وعمقه والأدوات التي يقدمها.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية بدأت تحديث المنظومة وإضافة أدوات لم تكن موجودة في السوق، ومنها صناديق التحوط التي تم الإفصاح عنها، متوقعًا أن يكون لها أثر جيد وإيجابي على سوق الأوراق المالية بشكل كبير، خاصة في ظل حالة التذبذب، وأن تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح كمال أن رؤوس الأموال الأجنبية والصناديق الأجنبية عندما تدخل أي سوق، وخاصة أسواق منطقة الشرق الأوسط، تهتم بعدد من العوامل والأدوات، من أهمها استقرار سعر الصرف والاستقرار السياسي والاستقرار الأمني.
وأضاف أن التحدي يتمثل في المقارنة بين أسواق المنطقة، موضحًا أن عدم وجود المعطيات والأدوات المالية الحديثة في سوق ما، مثل صناديق التحوط وآليات الشراء والمشتقات وغيرها من الأدوات، يجعل المقارنة غير متكافئة.
وتابع: «إيه اللي هيخليني أروح لسوق عنده أداة أو اثنين أو ثلاثة، وفي سوق ثاني منافس عنده جميع الأدوات؟».
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إطارا تنظيميا جديدا لنشاط صناديق التحوط في مصر، يتضمن قواعد تأسيس هذه الصناديق وضوابط مزاولة صناديق الاستثمار القائمة للنشاط.
ويتيح القرار لصناديق التحوط توجيه استثماراتها إلى الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، بما يشمل العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، إلى جانب الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، وغيرها من الأدوات المالية مرتفعة التداول.
وتمنح الهيئة تراخيص إنشاء صناديق التحوط وفقا للحدود والقواعد الاستثمارية الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بعد اعتمادها من الهيئة، مع السماح للصناديق القائمة بممارسة النشاط وفقا للضوابط الجديدة وأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
