الرقابة المالية تخفض 50% مقابل خدمات فحص أوراق التنمية المستدامة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على إصدار أدوات تمويل المشروعات والأنشطة المرتبطة بالبيئة والمناخ والتنمية المجتمعية.
ويأتي القرار في إطار توجهات رؤية مصر 2030، ودعم استخدام أدوات التمويل المستدام في تمويل المشروعات ذات الأهداف البيئية والاجتماعية.
الرقابة المالية توسع نطاق الأوراق المستفيدة من التخفيض
وبموجب القرار، لن يقتصر تخفيض مقابل خدمات الفحص ودراسة طلبات الطرح على السندات الخضراء التي تستفيد من التخفيض منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019، وإنما يمتد إلى جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتشمل الأوراق المالية المستفيدة من القرار سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية.
تخفيض 50% على خدمات فحص طلبات الطرح
ونص القرار على تخفيض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء تم طرحها من خلال اكتتاب عام أو طرح خاص.
ويهدف التخفيض إلى تحفيز الشركات والمؤسسات على اللجوء إلى أدوات التمويل المرتبطة بالتنمية المستدامة، بما يدعم تمويل المشروعات التي تستهدف تحقيق آثار بيئية واجتماعية إيجابية.
إسلام عزام: القرار يتوافق مع تعديلات اللائحة التنفيذية
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع أحدث التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تدعم الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة باعتبارها إحدى أدوات التمويل المشروطة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصدر السندات يلتزم بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم المشروعات المرتبطة بالأهداف الاجتماعية والبيئية الكبرى.
ما المشروعات التي تمولها الأوراق المستدامة؟
وأوضح رئيس الهيئة أن حصيلة الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تستخدم في تمويل مجموعة متنوعة من المشروعات التنموية، من بينها المشروعات الخضراء، ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمشروعات التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري.
كما تشمل استخدامات التمويل مشروعات الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، والحد من المخرجات الملوثة للمياه، بالإضافة إلى مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة.
ويعكس القرار توجه الهيئة نحو تعزيز دور سوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية في توفير أدوات تمويل جديدة للمشروعات التي تدعم الأهداف البيئية والاجتماعية والتنمية المستدامة.
