بيجامل صديقه.. مفاجأة جديدة عن واقعة 25 سنة سجن بسبب خط محمول
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني بالضرورة إدانته في قضية جنائية، موضحا أن الإدانة تتم من خلال الوقائع والأدلة والتحقيقات.
تسجيل الخط باسم الشخص ليس شرطا للإدانة
وقال محمد إبراهيم، ردا على سؤال بشأن شخص صدر بحقه حكم بالسجن 25 عاما بسبب تسجيل خط محمول باسمه، إن الجهاز لا يستطيع التعليق على أحكام القضاء، لكنه يمكنه الحديث عن الفيديو المنشور للشخص نفسه، والذي يشرح واقعة الخط المسجل باسمه.
وأوضح أن الشخص ذكر في الفيديو أنه ذهب إلى الفرع لمجاملة شقيقة أحد أصدقائه، وقام بشراء الخط والتوقيع على العقد، ثم ترك الخط في الفرع للشخص الموجود.
وأضاف محمد إبراهيم أن واقعة التوقيع والعقد تجعل تسجيل اسم الخط مرتبطا بالشخص، قائلا إن العقد في هذه الحالة يكون صحيحا.
وأوضح أنه إذا ثبت أن الفرع قام بإجراء غير صحيح، أو أن الخط لم يكن موجودا، أو تم أخذه من الشخص أو استخدامه بطريقة غير صحيحة، «طبعا هنا يحاسب الفرع».
لا تعطوا الخط المسجل باسمكم لشخص آخر
وشدد المتحدث باسم الجهاز على أهمية عدم إعطاء أي شخص آخر خطا تم تسجيله باسم المواطن، قائلا: «أي حد بيسجل خط باسمه، ما يدوش لحد تاني».
وأضاف: «في الحالة دي الخط ده بتاعك، وبالتالي في الحالة دي هتحاسب على كل حاجة بالضبط».
وأوضح أن الواقعة التي تحدث عنها قد لا تكون هي الواقعة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يقولون إنهم لم يذهبوا إلى الفرع من الأساس ولا يعرفون شيئا عن الخط المسجل بأسمائهم.
وقال إن الجهاز سبق أن أصدر بيانا وشرح خلاله الأمر، موضحا: «أي خط مسجل باسم شخص في هذه الحالة من الناحية القانونية ليس شرط للإدانة» وأكد أن الإدانة تتم من خلال «الوقائع والأدلة والتحقيقات».
طمأنة للمواطنين في حالة عدم حيازة الخط
وأضاف محمد إبراهيم: «لو ثبت إن الخط ده ما كانش في حوزتك، في هذه الحالة طبعا بنحب نطمن كل المواطنين، في هذه الحالة أنت مش مسؤول عنه قانونا».
وأوضح أن المسؤولية تقع على الشخص الذي ارتكب الجريمة، مؤكدا أن «المسؤولية القانونية دي مسؤولية شخصية»، وأن المواطن في هذه الحالة «مش هيكون عليك أي مشكلة».
