وزيرا السياحة والتخطيط يبحثان تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي
عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يسهم في إبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولًا.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز رصد وقياس العوائد والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة على الاقتصاد الوطني، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لهذا القطاع الحيوي، باعتباره من القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، إلى جانب قدرته على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية للنشاط السياحي.
وأكد شريف فتحي أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي، لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.
وأعرب وزير السياحة والآثار عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإبراز مساهمات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلًا ودقة، بما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية للقطاع.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة، وضمان اتساق مستهدفاته مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف للقطاع.
وأشار شريف فتحي إلى مستهدفات الدولة المصرية لقطاع السياحة، وفي مقدمتها الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع واستدامة هذا النمو.
واستعرض وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع ملامح استراتيجية الوزارة الحالية، والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من خلال العمل على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي، إلى جانب تطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع السياحة يعد أحد قطاعات الاقتصاد الأكثر مساهمة في النمو، كما يمثل مصدر دخل رئيسيًا من العملة الأجنبية للدولة، ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تطور البنية التحتية للتنقل في مصر وزيادة أعداد المطارات، بما يعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين ودعم مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن قطاع السياحة يرتبط بالعديد من الصناعات والوظائف المغذية، وبالتالي فإن زيادة نمو ونشاط القطاع تنعكس على نمو الاقتصاد القومي، وتعزز جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار، للعمل على وضع سياسات تنمية القطاع وتحديد مستهدفاته خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دوره في دعم النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل.
