أزمة سيستم التأمينات تتصاعد.. حزب الوعى يطالب الحكومة بجدول زمني لحل الأزمة
فتح الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، ملف أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، في ظل استمرار تعطل مصالح آلاف المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين لمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية بالكشف عن أسباب الأزمة والتعامل معها بصورة عاجلة.
وأشار باسل عادل إلى أن الأزمة لا تزال قائمة رغم التصريحات السابقة من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن العمل على حل مشكلات السيستم مع بداية شهر أغسطس، موضحًا أن المواطنين لم يلمسوا حتى الآن تحسنًا ملموسًا، فيما تتواصل الشكاوى بشأن تأخر صرف المعاشات والمستحقات.
وقال رئيس حزب الوعي: "وصلتنا في مقر الحزب العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، خاصة من أصحاب المعاشات والمواطنين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم ونهاية خدمتهم، لكننا في الوقت نفسه نجد أنفسنا غير قادرين على حل هذه المشكلات بسبب أزمة السيستم نفسها."
وأضاف: "كيف يمكن أن نطلب من مواطن أفنى سنوات عمره في العمل وخدمة بلده أن يتحمل معاناة الانتظار للحصول على معاشه أو مستحقاته؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه المعاناة، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار السن وأسر تعتمد بشكل كامل على هذه المستحقات؟"
وطالب باسل عادل الحكومة والجهات المختصة بتوضيح الحجم الفعلي للأزمة، ومصارحة المواطنين بحقيقة ما يجري داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب الكشف عن طبيعة الأعطال أو التحديات التي تواجه النظام الإلكتروني، والمدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من أعمال التطوير.
كما تساءل عن الأسباب التي استدعت إنشاء أو تطوير سيستم جديد للتأمينات الاجتماعية، وما إذا كانت هناك خطة واضحة للانتقال إلى المنظومة الجديدة تضمن عدم التأثير على مصالح المواطنين أو تعطيل صرف المعاشات والمستحقات المستحقة لهم.
وشدد رئيس حزب الوعي على أن التحول الرقمي يجب أن يكون أداة لتيسير حصول المواطنين على حقوقهم، وليس سببًا في تعطيلها، داعيًا إلى توفير حلول عاجلة وبديلة للحالات المتضررة إلى حين استقرار المنظومة الإلكترونية بشكل كامل.
وأكد أن أصحاب المعاشات لا يتحملون مسؤولية أي مشكلات تقنية أو إدارية داخل منظومة التأمينات، وأن حصولهم على معاشاتهم ومستحقاتهم في مواعيدها حق لا يحتمل التأجيل، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل والإعلان بشفافية عن أسباب الأزمة، وخطة التعامل معها، والجدول الزمني النهائي لإنهائها.
واختتم باسل عادل بالتشديد على ضرورة إعطاء الأولوية للحالات التي تعطلت مصالحها بالفعل، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن والأسر التي تعتمد بصورة أساسية على هذه المستحقات، لحين الانتهاء من معالجة جميع المشكلات التي تواجه المنظومة.
