بعد نشر نيوز روم.. مطالبات بالتحقيق مع ندى متولي صاحبة واقعة مطعم سيزلر
تصاعدت حالة الجدل حول واقعة صلاة المطعم بعدما نشر موقع نيوز روم معلومات عن خلفية أسرة ندى متولي، صاحبة الواقعة، بالتزامن مع مطالبات من عدد من المواطنين للجهات المختصة بفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، قال المواطن محمد عبد المنعم إنه تقدم بطلب إلى مدير فرع الأمن الوطني بمحافظة الجيزة، طالب خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما نسب إلى صاحبة الواقعة من محاولات للإضرار بمشروع استثماري قائم، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض ضد صاحب المشروع وتأليب الرأي العام عليه.
وتضمن الطلب اتهامات تتعلق بمحاولات ابتزاز والإضرار بالمشروع، فضلًا عن التخوف من استغلال الواقعة في إثارة البلبلة وتكدير السلم العام، مطالبًا الجهات المختصة بفحص هذه الادعاءات والتحقق من مدى صحتها.
كما ربط مقدم الطلب بين ما وصفه بخلفية ندى متولي وأسرتها وبين جماعة الإخوان المسلمين، وذكر في طلبه أن انتماءها وأسرتها للجماعة ثابت ويجب القبض عليها .
وانتشرت منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي توضح أن جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها تأيد و تبرر عدد من الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، من بينها استهداف أفراد من قوات الأمن أثناء أداء الصلاة، وحوادث استهدفت أكمنة أمنية وكنائس ومساجد.
واستندت بعض هذه المنشورات إلى وقائع إرهابية سابقة، من بينها هجوم كمين الفرافرة، وحادث استهداف كمين «بطل 14»، والهجوم على مسجد الروضة، إلى جانب جرائم إرهابية أخرى، حيث قاموا بربط هذه الوقائع بالجدل الدائر حاليًا حول واقعة الصلاة داخل المطعم.
كما تضمنت المنشورات اتهامات مباشرة لجماعة الإخوان وأنصارها بالتحريض على العنف واستغلال الأوقات والمناسبات الدينية لتنفيذ هجمات، وهي اتهامات يجب التمييز بينها وبين الوقائع التي ثبتت في أحكام أو بيانات رسمية، وبين التعميمات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات بعد انتشار فيديو واقعة الصلاة داخل مطعم سيزلر، والتي تحولت إلى قضية رأي عام، وانتهت باتخاذ إدارة المطعم قرارًا بفصل المدير الذي ظهر في الواقعة، قبل أن تظهر لاحقًا حملات تطالب بإعادته إلى عمله.
ومع اتساع الجدل، يطالب عدد من المتابعين بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع تفاصيل الواقعة، والاستماع إلى روايات أطرافها، والتحقق من المعلومات المتداولة بشأن خلفية صاحبة الواقعة وأسرتها، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو الاكتفاء بما تنشره الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظل المسؤولية في حسم أي اتهامات أو ادعاءات من اختصاص الجهات الرسمية المختصة، وفق ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة، وليس ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
