وزير العمل: تعويضات صندوق إعانات الطوارئ بلغت قرابة 2.3 مليار جنيه
تحرص وزارة العمل على التصرف اللحظي في حالات الحوادث والوفاة، لصرف التعويضات اللازمة للعمال المتضررين أو لأسرهم في حالة الوفاة. ولا يقتصر الأمر على التعويضات فحسب ولكن في بعض الأحيان يتم توفير فرص عمل، مثلما حدث مع محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بطنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه، وتم صرف شيك بقيمة 100 ألف جنيه وقتها وذلك من من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة.
صندوق إعانات الطوارئ
وفي هذا الصدد، قال محمد جبران، وزير العمل، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال معني بصرف التعويضات للذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والتعثرات، حتى تعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بشكل كامل، وبلغت الإعانات المنصرفة من يوليو الماضي للشهر الحالي من صندوق إعانات الطوارئ للعمال 68 مليون و500 ألف جنيه، استفاد منها 10 ألاف و660 عاملا ، يعملون في 41 منشأة.
وأوضح "جبران" أنه من وقت تأسيس الصندوق وحتى الشهر الحالي بلغت التعويضات 2 مليار ،و293 مليونا و590 ألف جنيه، استفاد منها 429 ألفا و301 عاملا ،في 3991 منشأة.
وأضاف وزير العمل أن صندوق إعانات الطوارئ واحد من أبرز أذرع الدولة المصرية، لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال.
وفي سياق متصل أشار وزير العمل، إلى أن الوزارة تمتلك صندوقا للطوارئ، من أجل مساعدة العمال حال تعثر الشركات، ورفع منحة الوزارة للعمال في الكيانات المتعثرة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه جاءت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن قانون العمل الجديد ينظم آلية الجزاءات حال التقاعس أو التقصير واللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 3 اشهر كحد أقصى.
الجامعات التكنولوجية
وأوضح أن اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في الجامعات التكنولوجية جعلت الدول الخارجية متحمسة لاستيراد العمالة المصرية من مختلف المجالات، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء 27 جامعة تكنولوجية كانت رؤية استباقية لمتطلبات سوق العمل الحالي، وذلك لأن الجامعات التكنولوجية مؤسسات تعليمية متخصصة في تقديم برامج تعليمية وتدريبية في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير، بالإضافة لتزويدهم بمهارات تقنية متقدمة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما تلعب دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة.
