الكهرباء والتخطيط تبحثان تمويل مشروعات الطاقة وتعظيم استثمارات المعادن النادرة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطط الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة، وسبل توفير التمويلات المبتكرة للمشروعات الجديدة، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء في العلمين، لمناقشة ملفات التعاون المشترك، ودعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، بالإضافة إلى بحث إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة.

45% للطاقة المتجددة بحلول 2028

تناول الاجتماع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، ضمن خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الطاقة.

كما ناقش الوزيران المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والدور الذي يؤديه الشركاء الدوليون في توفير التمويلات والدعم الفني، إلى جانب الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية للقطاع.

التخطيط: الكهرباء أحد محاور الأمن القومي

أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية، خاصة مع ارتباطه المباشر بالأمن القومي وتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة عملت خلال السنوات العشر الماضية على زيادة قدرات التوليد والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.

وأوضح أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، مع التركيز على أدوات التمويل المبتكر طويل الأجل، بما يساعد على تنفيذ المشروعات الجديدة وتوفير احتياجات القطاع التمويلية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية التابعة لبنك الاستثمار القومي، للاستفادة من قدراتها في دعم وتنفيذ المشروعات المستهدفة.

عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في الطاقة النظيفة

أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.

وأوضح أن استراتيجية الدولة تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول 2028، بما يدعم خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحقق مردودًا اقتصاديًا أكبر.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتخطيط لتسريع تنفيذ المشروعات التي تستهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء.

وشدد وزير الكهرباء على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا العمل على تهيئة البيئة المناسبة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كيانات اقتصادية لتعظيم عوائد المعادن النادرة

ناقش الاجتماع كذلك خطط وزارة الكهرباء وهيئة المواد النووية لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة.

وتستهدف الدولة إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في هذا المجال، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة من خلال التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بها.

وأكد عصمت أهمية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لإنشاء هذه الكيانات، بما يدعم استغلال الخامات الأرضية المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.

تعاون مع أذرع بنك الاستثمار القومي

تطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون مع شركتي «إن آي كابيتال» و«إن آي للاستشارات»، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية والاستفادة من الخبرات الاستثمارية والاستشارية في تمويل وتنفيذ المشروعات الجديدة.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات ومسؤولي وزارتي الكهرباء والتخطيط، إلى جانب ممثلي الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، لمتابعة الملفات المشتركة وخطط العمل خلال الفترة المقبلة.