الشمول المالي في مصر يرتفع إلى 79% بنهاية يونيو بدعم الشباب والمرأة

سجلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعًا جديدًا بنهاية يونيو 2026، في ظل استمرار التوسع في إتاحة الخدمات والأدوات المالية الرسمية لمختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب والمرأة.

وارتفع معدل الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقابل 76.3% في يونيو 2025، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات أو أدوات مالية رسمية إلى نحو 56.4 مليون مواطن من إجمالي السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر.

توسع استخدام الخدمات المالية الرسمية

يعكس ارتفاع معدل الشمول المالي زيادة اعتماد المواطنين على القنوات المالية الرسمية، والتي تشمل الحسابات المصرفية والحسابات البريدية، إلى جانب محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية، وتسهيل وصول المواطنين إليها، بما يعزز اندماج شرائح أكبر من المجتمع داخل النظام المالي الرسمي.

الشباب يعززون معدلات الشمول المالي

ساهم ارتفاع استخدام الخدمات المالية بين الشباب في دعم المعدل الإجمالي للشمول المالي، إذ ارتفعت النسبة بين الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا إلى 58% بنهاية يونيو 2026.

وكانت النسبة قد سجلت 54.4% بنهاية يونيو 2025، بما يعكس زيادة إقبال الشباب على استخدام الحسابات والأدوات المالية الرسمية.
ويشير هذا النمو إلى استمرار جهود توسيع قاعدة الشباب المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية والمالية الرسمية.

ارتفاع الشمول المالي للمرأة

شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة أيضًا تحسنًا خلال الفترة نفسها، بعدما ارتفعت إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ70% بنهاية يونيو 2025.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الجهود الرامية إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة قدرتها على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية الرسمية والاستفادة منها.

توسيع قاعدة المستفيدين من النظام المالي

وتشير مؤشرات الشمول المالي إلى استمرار التوسع في قاعدة المواطنين المتعاملين مع المؤسسات والقنوات المالية الرسمية، بما يتيح فرصًا أكبر للاستفادة من الخدمات المصرفية والرقمية وأدوات الدفع المختلفة.

كما تستهدف هذه الجهود تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المختلفة، ودعم وصول الفئات الأكثر احتياجًا إلى الخدمات المالية، بما يسهم في توسيع المشاركة داخل النظام المالي الرسمي وتعزيز الاستفادة من أدواته.