الرقابة المالية تختبر حلولًا رقمية للتأمين والاستثمار داخل مختبر التكنولوجيا
تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، بعدما بدأت الاختبار الفعلي لأول مشروعين داخل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد عام من إطلاق المختبر.
ويستهدف الاختبار تقييم كفاءة حلول رقمية مبتكرة قبل إتاحتها على نطاق أوسع في السوق، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.
مشروعان يدخلان مرحلة التجربة الفعلية
منحت الهيئة الموافقة على اختبار المشروعين لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وفق خطة تشغيلية جرى إعدادها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الحلول، وبناءً على موافقة لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية.
ويأتي دخول المشروعين إلى مرحلة الاختبار الحي بعد حصولهما على الموافقة المبدئية ضمن 7 مشروعات اجتازت مراحل التقييم داخل المختبر خلال عامه الأول.
رقمنة معاينة أضرار السيارات
يقدم المشروع الأول شركة GIG Egypt، ويعتمد على استخدام التكنولوجيا في معاينة وتقدير الأضرار التي تلحق بالسيارات ضمن وثائق التأمين التكميلي، دون الحاجة إلى الاعتماد على المعاينات الميدانية التقليدية في جميع الحالات.
ويستهدف الحل تقليل الوقت اللازم لإنجاز المطالبات التأمينية، إلى جانب خفض تكلفة عمليات المعاينة وتحسين دقة تقييم الأضرار، بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمة وتجربة العملاء.
هوية رقمية للأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني
أما المشروع الثاني، فتقدمه شركة لومين سوفت بالتعاون مع أزيموت، ويعتمد على إنشاء هوية رقمية للأجانب من خلال استخدام جواز السفر الإلكتروني.
ويستخدم الحل أجهزة محمولة مزودة بتقنية NFC لقراءة البيانات الموجودة داخل جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفق معايير دليل المفاتيح العامة PKD التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي.
ويسمح هذا النظام بتسهيل إجراءات التحقق من هوية غير المصريين الراغبين في الحصول على خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية داخل مصر.
عزام: التكنولوجيا عنصر أساسي لتطوير الأسواق
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعاون بين المختبر التنظيمي والشركات والمبتكرين يشهد توسعًا مستمرًا بهدف تطوير الخدمات والحلول المقدمة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن ازدهار الأسواق يرتبط بقدرة الشركات على تطوير منتجاتها وخدماتها بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن المختبر يوفر مساحة آمنة ومرنة أمام الشركات الناشئة والمبتكرين لاختبار أفكارهم، والحصول على الدعم والإرشاد الرقابي اللازم لضمان توافقها مع التشريعات والضوابط المنظمة.
49 مشروعًا خلال عام من انطلاق المختبر
كشف المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن إجمالي المشروعات التي تقدم بها أصحاب الأفكار والحلول التكنولوجية إلى المختبر بلغ 49 مشروعًا منذ إطلاقه.
وحصل 7 مشروعات على الموافقة المبدئية، بينما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، في حين قدم المختبر إرشادات تنظيمية إلى 45 جهة لمساعدتها على تقييم حلولها قبل طرحها في السوق.
وأكد خليفة أن الاختبار الحي للمشروعين يمثل بداية مرحلة جديدة للمختبر، متوقعًا أن يسهم في تشجيع المزيد من المستثمرين والمبتكرين على تطوير حلول تدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
المختبر يستعد لاستعراض نتائج عامه الأول
ويواصل المختبر تنظيم ورش عمل وندوات تستهدف نشر الوعي بالأمن السيبراني وتشجيع رقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب التواصل مع الشركات الناشئة ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المتخصصة.
ومن المقرر أن ينظم المختبر فعالية لاستعراض أبرز نتائج عامه الأول، ومناقشة فرص التعاون مع الجهات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
