شريحة ورطته في قضية سرقة..60 ألف جنيه للتنازل عن اتهام مؤسس حملة تنظيف المقابر
تعرض الدكتور أحمد جبر، مؤسس حملة تنظيف المقابر، لأزمة قانونية مفاجئة، بعدما فوجئ بوجود قضية تبديد وسرقة ضده، بسبب هاتف محمول قديم قيل إنه لا تتجاوز قيمته 5 آلاف جنيه.
وأوضح خلال فيديو له عبر موقع" الفيس بوك" :"أنه فوجئ بتورطه في القضية، رغم تأكيده أنه لا علاقة له بالهاتف أو واقعة السرقة من الأساس، مشيرًا إلى أن التحريات كشفت أن شريحة المحمول التي تم تركيبها في الهاتف مسجلة باسمه، في حين أكد أنه لا يمتلك هذا الرقم ولا يعرف عنه شيئًا.
وأضاف أن الأمر تطور إلى وصول القضية إلى المحكمة، قبل أن يكتشف محامي الشاكي أن المتهم هو الدكتور أحمد جبر، المعروف بنشاطه في مجال تنظيف وتطوير المقابر، وهو ما دفعه للتوسط لدى الشاكي من أجل التنازل عن القضية، باعتبار أن ملابسات الواقعة لا تتفق مع شخصية جبر أو نشاطه المعروف.
وبحسب رواية جبر، انتهت الأزمة بالتوصل إلى اتفاق للتنازل عن القضية، لكنه اضطر إلى دفع مبلغ مالي تجاوز 50 ألف جنيه للخروج من الأزمة، رغم تأكيده أنه لا علاقة له بالواقعة محل الاتهام.
وكان أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، يمكنهم التقدم بشكوى إلى الجهاز لفحص الواقعة والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة.
وأوضح الجهاز، في بيان صادر اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026، أنه يتولى فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفة، مشيرًا إلى أن المواطن يظل من حقه أيضًا إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك.
تسجيل الخط باسم المواطن لا يعني مسؤوليته القانونية
وطمأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين، مؤكدًا أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، إذا ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.
وشدد الجهاز على أن المسؤولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، موضحًا أن تحديد المسؤولية يتم وفقًا للوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، مع عدم الإخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.
تشديد الرقابة على شركات المحمول
وأشار الجهاز إلى استمرار مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، إلى جانب تشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات الاتصالات واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة تجاه أي مخالفات.
كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يسهم في رفع مستوى دقة البيانات وتعزيز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.
«تنظيم الاتصالات» يناشد المواطنين الاستعلام دوريًا
وناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين الاستعلام بصورة دورية عن أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق «ماي إن تي آر إيه»، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم.
وأكد الجهاز استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.
