يوسف الحسيني: معدلات النمو الحالية غير كافيةونحتاج إلى7 أو8% للتحرك اقتصاديًا
أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن الحديث عن معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الحكومة لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا وملموسًا في مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن معدلات النمو الحالية لا تزال غير كافية لإحداث نقلة اقتصادية كبيرة.
وقال عبر تغريدة نشرها على منصة"إكس":" إن متوسط معدل النمو خلال نحو 50 عامًا بلغ حوالي 4.5%، معتبرًا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى الوصول لمعدلات نمو تتراوح بين 7 و8% حتى يبدأ في التحرك بصورة أكثر فاعلية، وتظهر آثار هذا النمو بشكل واضح على مختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن تحقيق هذه المعدلات يتطلب تغييرًا في طبيعة النشاط الاقتصادي، داعيًا إلى الانتقال من اقتصاد الكومباوند إلى اقتصاد المصانع بما يعني التركيز بصورة أكبر على الإنتاج والصناعة وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد.
ولفت إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق نمو مستدام، بدلًا من الاقتصار على الأنشطة التي قد تحقق عوائد اقتصادية لكنها لا تنعكس بالقدر الكافي على فرص العمل أو القوة الشرائية للمواطنين.
وطرح تساؤلًا حول مدى إدراك الحكومة لحجم الضغوط التي تواجهها الطبقة الوسطى، قائلًا إن هذه الطبقة أصبحت أمام تحديات اقتصادية متزايدة، وهو ما يفرض ضرورة تبني سياسات تستهدف تحسين الدخول وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو أعلى.

وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تواصل تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، مشيرا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 53.135 مليار دولار، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي واستمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الدولة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، أن احتياطي النقد الأجنبي سجل زيادة بنحو 125 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي، فيما تراجع معدل التضخم السنوي من 13.4% إلى 13%، مؤكدا أن هذه المؤشرات الاقتصادية تسير في الاتجاه الإيجابي وفقا للخطط الحكومية الموضوعة.
طفرة في توريد القمح المحلي
وكشف رئيس الوزراء، عن تحقيق تقدم كبير في ملف توريد القمح المحلي، مشيرا إلى أن الدولة نجحت حتى الآن في جمع نحو 4 ملايين و630 ألف طن من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، بالإضافة إلى نحو 170 ألف طن من القمح المخصص للاستخدامات الأخرى، ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى نحو 4.8 مليون طن.
وأضاف مدبولي، أن موسم التوريد لا يزال مستمرا حتى نهاية شهر يونيو الجاري، متوقعا زيادة الكميات الموردة خلال الفترة المقبلة، وموضحا أن نجاح الحكومة في كسب ثقة الفلاح المصري جاء نتيجة تحديد سعر عادل للتوريد وسرعة صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة فقط، إلى جانب مساهمة المشروعات القومية الكبرى مثل توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة في زيادة الرقعة الزراعية.