تحذير عاجل من النصب الإلكتروني.. روابط مزيفة ورسائل وهمية تستهدف أموالك
حذر المستشار محمد ثروت من التوسع المتزايد في جرائم النصب الإلكتروني، مؤكدا أنها أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار تمس مختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على وسائل تكنولوجية متطورة للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وأوضح ثروت، خلال لقائه عبر قناة الحدث اليوم، أن القانون المصري لم يضع تعريفا محددا لجريمة النصب، إلا أن المادة 336 من قانون العقوبات حددت صورها ووسائلها، لافتا إلى أن جوهر الجريمة يتمثل في استخدام وسائل احتيالية بهدف الاستيلاء على أموال الغير بنية تملكها.
وأضاف أن النصب الإلكتروني لا يختلف في مضمونه عن النصب التقليدي، لكنه يتميز بأن الجاني يختبئ خلف أجهزة إلكترونية أو حسابات مجهولة الهوية، مستغلا التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ جرائمه، وهو ما يجعل اكتشافه وإثباته أكثر تعقيدا.
وأشار إلى أن المحتالين يعتمدون على استغلال المناسبات والأحداث الرائجة، مثل مواسم التخفيضات أو المنح الحكومية، من خلال إنشاء مواقع وروابط إلكترونية مزيفة تحاكي المواقع الرسمية أو مواقع الشركات الكبرى، بهدف خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم أو أموالهم.
أول خطوة لتجنب الوقوع ضحية لهذه الجرائم
وأكد ثروت أن أول خطوة لتجنب الوقوع ضحية لهذه الجرائم تتمثل في التحقق من مصدر الرابط الإلكتروني قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية، والتأكد من أنه تابع للجهة الرسمية، محذرا من التعامل مع الروابط المرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل دون التحقق من صحتها.
وأوضح أن النصاب الإلكتروني يراهن على عاملين رئيسيين، هما الطمع والخوف، إذ قد يوهم الضحية بتحقيق أرباح كبيرة من خلال تطبيقات أو استثمارات وهمية، أو يخيفه برسائل تزعم وجود مشكلة في حسابه البنكي أو استحقاقه لمنحة مالية، لدفعه إلى الإفصاح عن بياناته أو تحويل مبالغ مالية.
كما حذر من تزايد عمليات الاحتيال عبر مواقع التوظيف، حيث ينشئ المحتالون منصات مزيفة لجمع بيانات الباحثين عن عمل، ثم يتواصلون معهم لاحقا مطالبين بسداد رسوم مقابل إجراء مقابلات شخصية أو استكمال إجراءات التعيين، مؤكدا أن الجهات الرسمية لا تطلب أي مبالغ مالية مقابل التوظيف.
وشدد المستشار محمد ثروت على أن التوعية تظل خط الدفاع الأول في مواجهة النصب الإلكتروني، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء العروض المغرية أو الرسائل مجهولة المصدر، والاعتماد دائما على القنوات الرسمية عند التعامل مع المنح أو الخدمات أو فرص العمل.
