السعودية: اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تستهدف أي دولة بعينها
أكدت المملكة العربية السعودية، في أول تعليق رسمي عقب توقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" مع تركيا وباكستان، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث، وتهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتطوير القدرات المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، مشددة على أنها لا تستهدف أي دولة بعينها.
وأوضح مسؤولون سعوديون أن الاتفاقية تمثل امتدادا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الرياض وأنقرة وإسلام آباد، وتستند إلى المصالح المشتركة والتعاون العسكري القائم بين الدول الثلاث منذ سنوات.
وأكدت المملكة أن الاتفاقية لا تهدف إلى إنشاء محور عسكري أو تكتل ذي طابع طائفي، ولا ترتبط بأي سباق للتسلح، وإنما تركز على رفع مستوى الجاهزية الدفاعية وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي تهديدات قد تمس أمن الدول الأعضاء.
وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد اعتداء على جميع الأطراف، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في التدريب العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز التنسيق في مجال حماية الممرات البحرية وأمن التجارة الدولية.
ومن المنتظر أن تتبع الاتفاقية خطوات تنظيمية تتضمن إنشاء أمانة عامة وآليات مشتركة للتنسيق بين الدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدفاعي وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية.
وجاء توقيع الاتفاقية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة في منطقة الخليج والبحر الأحمر ومضيق هرمز، ما دفع الدول الثلاث إلى تعزيز تعاونها الدفاعي بما يضمن حماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.
وأشار مسؤولون أتراك وباكستانيون إلى أن الاتفاقية ذات طبيعة دفاعية بحتة، مؤكدين أنها مفتوحة أمام انضمام دول أخرى تتوافق مع أهدافها ومبادئها.
