مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمار والتجارة وفتح أسواق أفريقية جديدة
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع بريكس بمدينة جايبور الهندية.
وتناول اللقاء آليات دعم الشراكة بين مصر والإمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في إقامة مشروعات مشتركة، إلى جانب بحث فرص جديدة للاستثمار والتجارة في الأسواق الأفريقية.
مصر تستهدف الاستفادة من التجربة الإماراتية في التحول الرقمي
وأكد محمد فريد أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية في البلدين، خاصة في مجالات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.
وأشار إلى اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير المنصات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
تعاون مصري إماراتي للتوسع في الأسواق الأفريقية
وبحث الجانبان فرص تنفيذ مبادرات ومشروعات اقتصادية مشتركة داخل الأسواق الأفريقية، مستفيدين من الإمكانات التي تمتلكها مصر والإمارات وقدرتهما على الوصول إلى عدد كبير من أسواق القارة.
ويستهدف هذا التعاون تعزيز الحضور الاقتصادي للبلدين في أفريقيا، وخلق فرص جديدة أمام شركات القطاع الخاص لإقامة استثمارات وشراكات مشتركة في قطاعات متنوعة.
دعوة لتنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي، باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات فعلية.
وفي هذا الإطار، وجه فريد دعوة إلى الجانب الإماراتي لتنظيم زيارة لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى مصر، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عقب الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس.
وتستهدف الزيارة التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وبحث إقامة مشروعات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
مصر تعرض فرصا استثمارية أمام الشركات الإماراتية
وأكد محمد فريد أن السوق المصرية توفر فرصا استثمارية متنوعة، مستفيدة من تطوير البنية التحتية ووجود مناطق صناعية ولوجستية، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأوضح أن هذه المقومات تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق عربية وأفريقية وأوروبية، بما يعزز جاذبية مصر كمركز للإنتاج والتصدير.
9.68 مليار دولار حجم التجارة بين البلدين
وأشار الوزير إلى النمو الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية المصرية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات من نحو 1.22 مليار دولار في 2021 إلى حوالي 6.99 مليار دولار خلال 2025.
وبلغت نسبة نمو الصادرات المصرية نحو 475% خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت الواردات المصرية من الإمارات من نحو 2.46 مليار دولار إلى حوالي 2.69 مليار دولار.
وسجل إجمالي حجم التجارة بين البلدين نحو 9.68 مليار دولار خلال عام 2025، مع تحقيق مصر فائضا في الميزان التجاري بلغ حوالي 4.3 مليار دولار.
تنسيق حكومي لدعم الاستثمارات المشتركة
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات.
ويستهدف التعاون الجديد فتح مسارات إضافية للشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب دعم توسع الشركات المصرية والإماراتية في الأسواق الإقليمية والأفريقية.
