التخطيط والزراعة تبحثان خطة 2026 2027 لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مستهدفات وآليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يتعلق بالقطاع الزراعي.
وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين، سبل تحقيق المستهدفات الحكومية المرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الريفية، ورفع كفاءة القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، من بينهم المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشؤون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من المستشارين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ربط الزراعة بالصناعة لتعزيز سلاسل الإمداد
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، نظرا لدوره في توفير فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن تطويره يأتي ضمن أولويات خطط التنمية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تطوير سلاسل الإمداد الزراعية وزيادة الإنتاج والتوسع في الرقعة الزراعية، بالتوازي مع تعزيز التصنيع الزراعي، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويدعم توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.
وأشار إلى أهمية التوسع في تطبيق مفهوم "القرية المنتجة"، من خلال تحقيق تكامل أكبر بين الأنشطة الزراعية والصناعية، بما يساعد على خلق فرص اقتصادية جديدة داخل الريف وتحسين الاستفادة من الموارد المحلية.
الزراعة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة
من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة جديدة تستهدف رفع قدرته التنافسية، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل على الحد من الفاقد.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن وضع آليات جديدة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات إلى الأنشطة الزراعية، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والحلول المرتبطة بالنمو الأخضر.
مؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ المستهدفات
وشدد علاء فاروق على ضرورة تحديد جداول زمنية واضحة لتنفيذ مستهدفات خطة القطاع الزراعي، مع وضع مؤشرات أداء دقيقة تتيح متابعة معدلات الإنجاز وقياس النتائج بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم زيادة العائدات ويوسع قاعدة الإنتاج الزراعي.
تمكين المرأة وتحسين مستوى المعيشة بالريف
وتطرق الاجتماع إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه تطوير القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به في توفير فرص عمل جديدة داخل المناطق الريفية، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديا.
وتستهدف خطة العمل تحسين جودة الحياة في الريف المصري من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية، وزيادة فرص الاستثمار، وربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع والخدمات، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر استدامة وشمولا.
