غرفة بورسعيد: تعديلات أراضي الصناعة تدعم الاستثمار والمشروعات الجادة
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن التعديلات التي أقرها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية ومنح المهل للمشروعات المتعثرة، تمثل خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم المشروعات الجادة، وإزالة عدد من العقبات التي واجهت المستثمرين خلال الفترة الماضية.
وقال سعده، في تصريحات صحفية، إن إلغاء شرط مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، والاكتفاء بإثبات جدية المشروع من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل قيمة الأرض وبدء الإنتاج، يعكس توجهاً أكثر مرونة في إدارة ملف الاستثمار الصناعي، بما يراعي طبيعة الأنشطة المختلفة ويمنح المستثمرين مساحة أكبر لإدارة استثماراتهم.
وأضاف أن هذه التعديلات من شأنها تنشيط الاستثمار داخل المناطق الصناعية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، فضلاً عن تمكين الشركات من إعادة هيكلة استثماراتها أو جذب شركاء جدد، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى أن السماح بتغيير النشاط الصناعي بين القطاعات المختلفة، وفقاً لدراسات جدوى وموافقة هيئة التنمية الصناعية، يعد من أبرز التعديلات، إذ يمنح المستثمرين القدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، ويحد من تعثر المشروعات نتيجة تغير أنماط الطلب أو ظهور فرص استثمارية جديدة.
وأوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية أن قصر منح المهل على المشروعات التي أثبتت جديتها، مع استبعاد الأراضي التي سبق صدور قرارات بسحبها أو إلغاء تخصيصها، يحقق التوازن بين دعم المستثمر الجاد والحفاظ على حقوق الدولة، كما يسهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية وإعادة طرح الأراضي غير المستغلة أمام مستثمرين قادرين على بدء الإنتاج.
وأكد سعده أن المهلة النهائية التي تضمنها القرار للمشروعات التي سبق منحها مهل تمثل فرصة أخيرة لتوفيق الأوضاع واستكمال التنفيذ، مشدداً على أن تطبيق الإجراءات بحق غير الجادين سيعزز كفاءة استغلال الأراضي الصناعية ويعيد الثقة في مناخ الاستثمار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار مراجعة التشريعات والقرارات المنظمة للقطاع الصناعي، بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين، سيدعم تنافسية الصناعة المصرية، ويرفع معدلات الإنتاج والصادرات، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
