الأعلى للإعلام يمنع ظهور سيدة أسترالية في وسائل الإعلام وعدم الترويج إعلاميا
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور سيدة تحمل الجنسية الأسترالية، وحظر بث أو إعادة بث أو تداول أي محتوى مصور خاص بها، مع منع الترويج لأي خدمات أو فعاليات صحية أو تدريبية تقدمها داخل مصر، وذلك بسبب نشرها مزاعم صحية غير صحيحة ومضللة.
وزارة الصحة ونقابة الأطباء تؤكدان عدم امتلاكها صفة قانونية لممارسة المهنة
وجاء القرار عقب تلقي المجلس مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، أكدت عدم امتلاك المذكورة أي صفة قانونية لممارسة المهنة، إذ إنها غير مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة أو بجدول نقابة الأطباء، ولا تحمل أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية، بما يجعل تقديمها أي محتوى تشخيصي أو علاجي مخالفًا للقانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري.
وأشار المجلس إلى أن السيدة سبق أن صدر بحقها حظر رقابي دائم من لجنة شكاوى الرعاية الصحية بولاية نيو ساوس ويلز الأسترالية (HCCC) منذ 24 سبتمبر 2019، يمنعها من تقديم أي خدمات صحية أو توعوية أو إلقاء محاضرات، سواء بمقابل أو تطوعًا.
الأعلى للإعلام يحذر من ادعاءات صحية تهدد سلامة المواطنين
وأوضح أن المذكورة روجت لادعاءات خطيرة تمس الصحة العامة، من بينها الترويج لعلاجات غير مثبتة علميًا للأورام، والدعوة إلى استبدال ألبان الحيوانات بالرضاعة الطبيعية للرضع، والتقليل من أهمية المضادات الحيوية، ومناهضة التطعيمات، وهي مزاعم قد تدفع المرضى إلى تأخير أو ترك العلاج المتخصص، بما يشكل خطرًا على حياتهم، فضلًا عن استخدامها ألقابًا علمية وطبية لا تستند إلى أي مؤهل حقيقي.
وفي سياق سابق، وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، بشأن بعض الضوابط الجديدة الخاصة بالإعلام الرياضي، على أن يبدأ العمل بهذه الضوابط اعتبارًا من 8 أغسطس 2026، ويستمر تطبيقها حتى إشعار آخر.
أولًا: السماح بمد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك مراعاةً لمواعيد مباريات الموسم الرياضي الجديد.
ثانيًا: السماح بتحليل الأداءالتحكيمي للمباريات بالبرامج الرياضية وفق الضوابط التالية:
1. أن يكون بواقع مرة واحدة أسبوعيًا عبر الوسيلة الإعلامية، سواء في صورة فقرة أو برنامج على ألا تتجاوز المدة 90 دقيقة.
2. أن يكون المحلل حكمًا دوليًا سابقًا وليس عضوًا حاليًا بلجنة الحكام الرئيسية التي يعينها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
3. أن يقتصر التحليل على الجوانب الفنية البحتة، مع الاستناد إلى نصوص قانون اللعبة ذات الصلة بالحالة التحكيمية، ومع عدم المقارنة بحالات سابقة.
4. أن تتم المعالجة بصورة موضوعية تخلو تماماً من أي طعن في النزاهة أو تشكيك في النوايا، ويحظر كل صياغة تنطوي على ادعاء بالتحيز أو الإهمال المتعمد أو ما في حكمهما.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بباقي الضوابط الواردة بقرار المجلس رقم 28 لسنة 2024، مع تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة مدى التزام جميع الوسائل الإعلامية بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.
