وزير العدل يمنح العاملين بجهاز الأموال المستردة صفة الضبط القضائي رسميًا

أصدر وزير العدل القرار رقم 4038 لسنة 2026، بمنح عدد من العاملين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها التابع لوزارة المالية، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصاتهم الوظيفية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وأحكام القانون رقم 6 لسنة 2024 الخاص بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بالإضافة إلى كتاب وزارة المالية المؤرخ 14 ديسمبر 2025.

ونص القرار على تخويل العاملين الواردة أسماؤهم بالقرار، بصفتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لعمل الجهاز، وذلك كلٌ في دائرة اختصاصه.

كما تضمن القرار أن تستمر صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للعاملين حتى 31 يوليو 2028، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وصدر القرار بتاريخ 26 يوليو 2026.