رئيس غرفة التطوير العقاري: اتحاد المطورين يضع تصنيفا جديدا للشركات
علق المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على مقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مطلبًا طال انتظاره من العاملين بالقطاع، في ظل النمو المتسارع الذي تشهده السوق العقارية، وما تمثله من أهمية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، خلال مداخلة عبر شاشة “إكسترا نيوز”،
وردًا على سؤال بشأن أسباب اتجاه الحكومة لإنشاء الاتحاد في الوقت الحالي، أوضح شكري أن القطاع أصبح بحاجة إلى إطار تنظيمي واضح يواكب توسعاته، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تصنيف شركات التطوير العقاري إلى فئات وفقًا لقدراتها الفنية والمالية.
وصرح بأن هذا التصنيف سيمنح الدولة آلية أكثر دقة عند تخصيص الأراضي، بحيث يحصل كل مطور على مشروعات تتناسب مع إمكاناته، على غرار النظام المعمول به في اتحاد المقاولين، بما يحقق العدالة والشفافية في توزيع الفرص الاستثمارية.
وأضاف أن القانون يمنح العملاء أيضًا رؤية واضحة حول الشركات التي يتعاملون معها، إذ سيتمكن مشتري الوحدة من التعرف على حجم المطور وخبراته قبل اتخاذ قرار الشراء، بما يقلل من المخاطر ويرفع مستوى الشفافية داخل السوق، خاصة عند التعامل مع الشركات حديثة العهد.
وأشار إلى أن الاتحاد الجديد سيكون بمثابة جهة تنظيمية تحقق التوازن بين الدولة والمطورين والعملاء، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز استقراره.
أكد الدكتور محيي حافظ وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنّ البنوك كانت تركز عند تمويل المشروعات على امتلاك المستثمر للأراضي والمباني وسلامة أصوله، حتى في الحالات التي تعتمد فيها على الرهن التجاري للمعدات والآلات، موضحًا أن كثيرًا من المستثمرين كانوا يرفضون الرهن العقاري، بينما كانت البنوك تطمئن إلى وجود أصول مملوكة بالكامل.
الضمانة الحقيقية لأي مشروع ليست الأصول
وأضاف في لقاء مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا النهج يمثل «خطأ تمويليًا جسيمًا»، لأن الضمانة الحقيقية لأي مشروع ليست الأصول، وإنما قدرة المؤسسة على توليد التدفقات النقدية التي تمكنها من الاستثمار.
وأشار حافظ إلى أن منظومة التمويل في مصر تشهد اشتراطات وضمانات كثيرة، موضحًا أن البنوك لا تكتفي بضمان أو اثنين، وإنما قد تطلب 5 أو 6 ضمانات إضافية للحصول على التمويل، لافتًا إلى أن مبدأ الشيكات الذي كان قد أُلغي عاد مرة أخرى.
وتابع، أن التجربة خلال الفترة من عام 1995 وحتى 2007 و2008، وحتى 2010، كانت تعتمد بصورة أساسية على دراسة الجدوى وقدرة المشروع على تحقيق تدفقات نقدية، حيث كانت البنوك تكتفي بالرهن التجاري على المعدات والآلات أو الحصول على سند إذني، باعتبار أن نجاح المشروع هو الضمان الأساسي لسداد التمويل.
وشدد وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات على أن أسعار الفائدة الحالية، التي تتجاوز مع هامش مستويات 22% و23% و25%، لا تسمح للصناعة بالعمل، مؤكدًا أن هذا الوضع «مستحيل» بالنسبة للقطاع الصناعي.
