تحرك برلماني لتنظيم التجارة عبر مواقع التواصل ودمجها في الاقتصاد الرسمي
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد عمران، بشأن التوسع المتزايد في أنشطة التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تمثله من تحديات للاقتصاد الرسمي والمنافسة العادلة.
اقتصاد خفي عبر السوشيال ميديا
وأوضح النائب أن آلاف الصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تمارس أنشطة تجارية بصورة مستمرة دون الحصول على تراخيص أو قيد في السجل التجاري أو التسجيل الضريبي، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يشبه "الاقتصاد الخفي"، بما يضر بالتجار الملتزمين بالقانون ويحرم الدولة من موارد مالية مستحقة.
وأكد أن توجه الدولة نحو التحول الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية يعد خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب في الوقت نفسه وضع إطار تشريعي ورقابي ينظم هذا النشاط، ويضمن دمج جميع الممارسات التجارية داخل الاقتصاد الرسمي، بما يحفظ حقوق الدولة والمستهلكين والمستثمرين.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح حجم التجارة غير الرسمية التي تُدار عبر مواقع التواصل والمنصات الرقمية، وما إذا كانت تمتلك بيانات أو تقديرات رسمية بشأن حجم هذه الأنشطة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لحصر الصفحات والحسابات التي تمارس نشاطًا تجاريًا دون تراخيص أو تسجيل ضريبي، وآليات دمجها في الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.
كما تساءل عن الإجراءات المتبعة لمواجهة بيع السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك في مكافحة الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني، وضمان حماية حقوق المستهلكين.
تشريع لتنظيم التجارة الرقمية
ودعا عضو مجلس النواب إلى الكشف عن خطة الحكومة لإعداد تشريع أو منظومة تنظيمية متكاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق العدالة الضريبية، ويضمن تكافؤ الفرص بين التجارة التقليدية والتجارة الرقمية، فضلًا عن توضيح خطتها لتعظيم الإيرادات الضريبية الناتجة عن الأنشطة التجارية الرقمية، مع تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي.
وشدد أشرف أمين على أن تنظيم التجارة الإلكترونية لا يستهدف تقييد الشباب أو الحد من فرص الاستثمار وريادة الأعمال، وإنما يهدف إلى بناء سوق رقمية منظمة تقوم على المنافسة العادلة، وتحمي حقوق المستهلكين، وتدعم الكيانات الملتزمة بالقانون، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة، ويتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي وبناء اقتصاد حديث ومستدام.
