نشوى الشريف: تقنين أوضاع العمالة المؤقتة أولوية لضمان الاستقرار الوظيفي

طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بوضع إطار تشريعي متكامل ينظم أوضاع العمالة المؤقتة، ويضمن حقوق العاملين بها، مؤكدة أن استقرار هذه الفئة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم جهود التنمية، إلى جانب أهمية التوسع في مظلة الحماية التأمينية وتشديد الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

تعديل تشريعي لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة

وقالت الشريف، في تصريحات لـ"نيوز رووم"، إنها كانت النائبة الوحيدة التي تقدمت بتعديل تشريعي على مشروع قانون العمل خلال الدورة البرلمانية السابقة، بهدف تقنين أوضاع العمالة المؤقتة، انطلاقًا من قناعة بأن طبيعة التعاقد لا يجب أن تكون سببًا في حرمان العامل من حقوقه.

وأضافت أن هذا الملف لا يزال بحاجة إلى استكمال تشريعي بالتعاون مع لجنة القوى العاملة، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي، مؤكدة على ضرورة وضع إطار قانوني واضح ينظم أوضاع العمالة المؤقتة، ويحدد حقوقها وواجباتها، ويمنع استمرار بعض جهات العمل في إبقاء العامل تحت مظلة العقود المؤقتة لسنوات، رغم وجود احتياج دائم إلى عمله.

رقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضحت الشريف أن تحقيق العدالة في الأجور أصبح ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبة بفرض رقابة صارمة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنع أي محاولات للتحايل على مستحقات العاملين، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بتوفير بيئة عمل مستقرة تحفظ كرامة العامل وتصون حقوقه.

وأضافت أن تحسين دخول العمال يسهم في رفع الإنتاجية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن التأمين الاجتماعي والصحي حق أصيل لكل عامل، بغض النظر عن طبيعة عقده، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن يتحمل العامل مخاطر العمل دون مظلة تأمينية توفر له ولأسرته الحماية اللازمة، مشددة على أن توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية يمثل ضرورة تشريعية واجتماعية لضمان حماية جميع العاملين وتحقيق حياة كريمة لهم.