ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى مستوى جديد عند 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو
ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقابل 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مسجلًا زيادة تقارب 1.23 مليار دولار خلال شهر واحد، ليواصل بذلك تسجيل أعلى مستوياته التاريخية.
ويعكس نمو الاحتياطي الأجنبي استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية والمواد الخام، فضلًا عن تعزيز الثقة في قوة المركز المالي الخارجي للاقتصاد.
ويعد الاحتياطي الأجنبي أحد أهم المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصاد، إذ يتكون من سلة من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة، ويستخدمه البنك المركزي في دعم استقرار سوق الصرف، وسداد الالتزامات الخارجية، وتأمين الواردات الأساسية.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مواردها من النقد الأجنبي عبر قطاعات التصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم مؤشرات الأداء المالي.
