سمر سالم: حوكمة الذكاء الاصطناعي تعزز الشفافية والثقة في الخدمات الرقمية
دعت الدكتورة سمر سالم، القيادية بحزب المؤتمر وعضو مجلس النواب السابق، إلى سرعة إقرار قانون متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويضع إطارًا تشريعيًا ينظم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه التقنيات وحماية حقوق المواطنين وخصوصية بياناتهم.
الذكاء الاصطناعي ضرورة للتنمية والتحول الرقمي
وقالت سالم، في تصريحات صحفية، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، ولم يعد مجرد خيار تكنولوجي، بل ضرورة تفرضها المتغيرات العالمية، مؤكدة أهمية إعداد تشريعات مرنة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، ويحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى إساءة استغلالها أو تهدد أمن المعلومات.
تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات
وأوضحت أن وجود قانون لحوكمة الذكاء الاصطناعي سيسهم في تعزيز بيئة الابتكار، وتشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة عند استخدام الأنظمة الذكية، بما يعزز ثقة المواطنين في التطبيقات الرقمية والخدمات الإلكترونية.
دعوة لتحديث تشريعات الأمن السيبراني
ودعت القيادية بحزب المؤتمر إلى تحديث التشريعات المنظمة للأمن السيبراني بما يتناسب مع التطور المتسارع في أساليب الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية، مؤكدة أن حماية الفضاء الإلكتروني أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، وأن تعزيز قدرات الدولة في هذا الملف يمثل أولوية في ظل التحديات الراهنة.
رؤية تشريعية لدعم الاقتصاد الرقمي
وشددت سمر سالم على أهمية تبني رؤية تشريعية متكاملة تدعم التحول الرقمي، وتوسع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية البيانات، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز تنافسية الدولة، ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
