النائب إيهاب منصور: قانون تداول المعلومات سلاح الدولة لمواجهة الشائعات
دعا النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إلى الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن التشريع يهدف إلى ضمان حق المواطنين في الحصول على البيانات والمعلومات من مؤسسات الدولة، بما يعزز الشفافية، ويسهم في مكافحة الفساد والحد من انتشار الشائعات.
التوازن بين الحق في المعرفة والأمن القومي
وقال منصور، في تصريحات لـ"نيوز رووم"، إن التحدي الأبرز يتمثل في تحقيق التوازن بين حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وبين البيانات المرتبطة بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة التي لا يجوز تداولها، مشددًا على أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم تداول المعلومات تتواكب مع التطور التكنولوجي، بعيدًا عن الإجراءات الورقية.
الشفافية تقلل النزاعات
وأوضح أن إتاحة المعلومات الرسمية تساهم في تقليل الشائعات والنزاعات القضائية، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يلجأون إلى القضاء دون امتلاك المستندات التي تثبت حقوقهم، ما يؤدي إلى خسارة القضايا وتحمل أعباء مالية إضافية.
إتاحة المعلومات الرسمية
وأشار إلى أن نشر المعلومات والوثائق الرسمية كفيل بحسم الكثير من الادعاءات المتداولة، بما يعزز الثقة ويحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.
ولفت إلى أن القوانين والقرارات الوزارية تُنشر في الجريدة الرسمية، إلا أن ارتفاع تكلفة الاشتراك الإلكتروني، التي تتجاوز ألفي جنيه سنويًا، يحول دون استفادة غالبية المواطنين منها.
منصة مجانية لملخصات القوانين
واقترح منصور إنشاء منصة أو صفحات رسمية تابعة لوزارة العدل أو وزارة الشؤون النيابية لنشر ملخصات يومية مجانية لأهم القوانين والقرارات، بما يسهل اطلاع المواطنين على التشريعات، مع دراسة تأثير ذلك على موارد الجهات المختصة.
