من حماية الأمن إلى دعم الاقتصاد.. اليابان تعيد رسم سياسة الدفاع
ترى الحكومة اليابانية أن تسريع وتيرة تعزيز قدراتها العسكرية لا يقتصر على حماية البلاد، بل يمكن أن يشكل أيضا محركا للنمو الاقتصادي، إذ أكدت في أحدث تقرير دفاعي لها أن تطوير صناعة الأسلحة قد يسهم في تعزيز الاقتصاد.
ويحذر التقرير السنوي، الذي يقيم التهديدات الأمنية الصادرة عن دول مجاورة مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، من التحديات المتزايدة، ويدعو إلى توظيف التكنولوجيا بصورة أكبر، ودعم الشركات الناشئة بالتمويل، والاعتماد بشكل أوسع على المكونات التجارية في تصنيع الأسلحة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
كما أوضحت وزارة الدفاع اليابانية، في وثيقة عرض مرفقة بالتقرير، أن الاستثمار في قطاع الدفاع لا ينعكس على القدرات العسكرية فقط، بل يحقق فوائد للاقتصاد بشكل عام ويسهم في تحسين حياة المواطنين.
وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تدعو إلى توسيع استخدام الإنفاق الاستراتيجي للدولة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
وفي المقابل، رفضت الصين ما ورد في التقرير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشن شي، في بيان صدر اليوم، إن التقرير يتضمن "روايات كاذبة" تبالغ فيما وصفه بالتهديد الصيني، مضيفا: "نحن غير راضين تماما عن هذا الأمر ونعارضه بشدة".
